المالية تضع آخر اللمسات على دليل سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي

رام الله- معا - اختتمت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية ورشة عمل بعنوان " الاقتراحات على مسودة دليل سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي" اليوم الأحد بمدينة رام الله، بحضور المدراء العامين وموظفي دوائر التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي الفلسطيني.

واتفق الحضور على أن يتم إصدار دليل سياسات اجراءات عمل التدقيق الداخلي في الشهر المقبل بعد تضمينه آخر المقترحات والنتائج.

وأكد القائم بأعمال مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي احمد عبد الهادي في كلمته الافتتاحية على أهمية دليل سياسات والإجراءات الجديد والذي يعتبر محطة مهمة في مأسسة وتطور التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي، وأضاف "تهدف هذه الخطوة لإنجاز أعمال التدقيق بكفاءة وفاعلية وبطريقة منظمة وصولا إلى تحقيق أهداف التدقيق الداخلي في خدمة مؤسساتها".

وقدّم المدراء العامون الممثلون لدوائر التدقيق الداخلي إضافاتهم لما يمكن تعدليه في الدليل، على أن يتم الأخذ بهذه المقترحات لتعديل ما يلزم في النسخة النهائية من الدليل.

وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة اقتراحات دوائر التدقيق الداخلي على مسودة دليل إجراءات التدقيق الداخلي الجديد الذي تم إعداده من قبل وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية بالشراكة مع شركة ارنست ويونغ للتدقيق، وذلك في سياق مشروع "المساعدة الفنية لتعزيز إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية" الممول من المفوضية الأوروبية.