مصر تطالب الانتربول باعتقال قيادات بحماس وحزب الله في قضية سجن النطرون

القاهرة - معا - قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 ، للنيابة العامة، وخاطبت الإنتربول للقبض على قياديين بحزب الله وحماس وأمير "القاعدة" بسيناء.

وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة الانتربول الدولي بالقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، فضلا عن اتخاذ شئونها بشان ما اثير بالاوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الارهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الاسماء الواردة، حتى يكون الجميع متساويا في الحقوق والواجبات ولا يفلت جاني من جريمة قام بارتكابها.

كما قضت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية، بقبول الاستئناف شكلا، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية، من الاتهامات المسندة اليه. لأن التهمة المسندة للمتهم يقتضي ركنها المادي أن يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب عقب القبض عليه.

وكانت تحقيقات المحكمة كشفت أن المتهم لم يكن المتهم المقصود بالاتهام، وأنه لم يهرب بعد القبض عليه ومن ثم إنهار الركن المادي للجريمة.

واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها انها من خلال الاطلاع على الاوراق والمستندات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لاشخاص مجهولين تسببوا فى قتل واصابة العديد من السجناء وهو الامر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للفصل فى القضية المنظورة وقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب التحقيقات والاوراق.

واكدت المحكمة ان بدا تنفيذ المخطط بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25 يناير مستغلين الاوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكتائب عز الدين القسام عبر الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم.

واضافت المحكمة انه نتج عن تلك الاحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161 مسجون ووفاة 13 نزيل بليمان 130 الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بارقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 ادارى السادات.

واكدت المحكمة انه تبين لها ان النيابة العامة لم تتخذ ثمة اجراءات او توجه اتهام او تحيل تلك الواقعة الى المحكمة المختصة بعد مرور عامين ونصف على الاحداث.