"شارك" يعقد أول ورشة عمل تعريفة بمشروع المجلس التشريعي

رام الله- معا - عقد منتدى شارك الشبابي أول ورشة عمل تعريفية "بمشروع المجلس التشريعي الشبابي الفلسطيني" في مقر شركة "ريتش" لخدمات الاتصالات.

المجلس التشريعي الشبابي عبارة عن مجلس تطوعي يحاكي المجلس التشريعي الفلسطيني ينفذه منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع المجلس التشريعي الفلسطيني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن برنامج زيادة التشاركية في المؤسسات السياسية والممول من الحكومة البلجيكية, وتم افتتاح باب التسجيل في سجل الناخبين التابع للمشروع في الشركة و تسجيل أول ناخب من موظفي الشركة.

ويهدف المجلس التشريعي الشبابي الفلسطيني إلى زيادة وعي الشباب بالمجلس التشريعي وأدواره وممارساته والاختلاف ما بين السلطات الثلاث، والعمل على تعزيز الثقة بهذه المؤسسات الحيوية، وكذلك بناء نموذج ناجح لانتهاز الشباب فرصة إظهار ما يمكنهم تحقيقه في مثل هذه المساحة من الديمقراطية عبر منح الشباب فرصة المشاركة في العمليات الديمقراطية، وتطوير قدرات الشباب المشاركين وامكاناتهم القيادية من خلال ضمان وجود العديد من الفرص لتولي الشباب مهام وأدوار القيادة والبناء، هذا بالإضافة إلى إيجاد منصة للشباب يوصلون من خلالها صوتهم وطلباتهم واهتماماتهم و طموحاتهم، وأيضاً تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "ريتش" إحدى شركات مجموعة الإتصالات الفلسطينية، والتي تقوم بالعمل على توظيف وتدريب الطلبة والخريجين الجُدد، كما يعنى منتدى شارك الشبابي بتطوير قدرات الشباب إلى جانب احتضانهم وضمهم إلى سوق العمل بهدف التقليل من نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني.

يذكر أن شركة" ريتش" لخدمات الإتصالات ومنتدى شارك الشبابي وقعوا إتفاقية شراكة وتعاون خلال العام الماضي، لتوفير فرص تدريبية لعدد من الخريجين لمدة عام كامل لصقل مهاراتهم الشخصية والمهنية وتأهيلهم لدخول سوق العمل، حيث يبلغ عدد موظفي ريتش حوالي 580 موظف من الشباب، و 300 طالب ، إضافة إلى اهتمامها بتوظيف المرأة بما نسبته 25% ، هذا و خصصت ريتش 5% من الوظائف في مركز الخدمات الإستعلامية لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وسيستمر فريق عمل المشروع بعقد ورش تعريفية واسعة في محافظات الوطن للوصول للشباب الفلسطيني للبدء بالاشارة الى فتح باب التسجيل عبر الموقع الالكتروني http://www.yplc.ps.

كما سيتم نشر مواقع خاصة للمراجعة حول التسجيل بالاضافة الى زيارة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعام.