اجتماع برام الله يطالب بمراجعة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية

رام الله - معا - اقر الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الاحد بمقر الغرفة التجارية برام الله تنظيم فعالية حاشدة في الثاني من تموز القادم ضمن سلسلة من الفعاليات الشعبية للضغط على الحكومة لمعالجة السياسات الاقتصادية والازمات المتلاحقة التي تخلفها هذه السياسات على الفئات الفقيرة والمحرومة في الاراضي الفلسطينية، ومطالبة الحكومة بالإقلاع فورا عن سياسات افقار الناس واثكال كاهلهم بأعباء اقتصادية بات من الصعب تحملها في ظل الحديث عن تمكين المواطن وتثبيته فوق ارضه لمواجهة سياسات الاحتلال "الاقتلاعية" عبر مشاريع الاستيطان والجدار وهدم البيوت، بحيث يصبح ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني ضمان للحقوق السياسية والوطنية.

وضم الاجتماع الذي عقد بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة ممثلين عن النقابات العمالية والنقابية والمنظمات الاهلية الفلسطينية والأطر والاتحادات الشعبية وجرى نقاش مستفيض للازمة الاقتصادية الراهنة والحلول المتوقعة لها ، والعوامل التي تفاقم هذه الازمة لاسيما السياسات المتراكمة منذ عدة سنوات والتي الحقت اضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني والبنية الاقتصادية برمتها.

وطالب الاجتماع بالعمل بكل السبل الممكنة من اجل سد الفجوة الاخذة بالاتساع في المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بإفقار الفقراء، واغناء الاغنياء في وضع نعيش فيه تحت الاحتلال.

كما طالب باتخاذ تدابير عاجلة لدعم مقومات الصمود للإنسان من خلال دعم السلع الاساسية خصوصا على ابواب شهر رمضان الفضيل ، وكذلك وقف العمل فورا بالسياسات الضريبية التي تم فرضها مؤخرا بما فيها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16%، والعمل على دعم القطاع الزراعي بما يمكنه من الاستمرار والنهوض وتقليص الضرائب المفروضة عليه وإعادة العمل بنظام الاسترداد الضربي للمزارع، بالإضافة لتوفير شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة، ومعالجة قضايا البطالة وحقوق العاملين بإقرار نظام الحد الادنى للأجور وفق القوانين وبما يتناسب مع نسبة الغلاء ومعدل دخل الفرد في المجتمع الفلسطيني وبما يكفل العيش الكريم لأبناء شعبنا.

وشدد الاجتماع على ان جذر المشكلة التي نعاني منها هو سياسي بامتياز ويستوجب مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بالتبعية للاقتصاد الاسرائيلي، والتخلص ما امكن لا سيما بعض البنود التي تحتم علينا التعاطي معها بجدية ومسؤولية وطنية للتخلص من تبعاتها على شعبنا ، واعتماد سياسة مغايرة تقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وحجم المديونية الهائلة الواقعة على اكتاف المواطن الفلسطيني.

ودعا البيان كذلك الى الحراك الشعبي وتفعيل الشارع والقطاعات المختلفة لمواجهة هذه السياسة بالاعتصامات والمسيرات امام مجلس الوزراء حيث تؤكد استقالة د. رامي الحمد الله على عمق الازمة في النظام السياسي الفلسطيني والحاجة الملحة لإيجاد مخرج وطني يصوب العلاقة بين مكونات هذا النظام لخدمة المجتمع الفلسطيني.

هذا وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة تضم في عضويتها ممثلين عن القوى والنقابات وشبكة المنظمات الاهلية والأطر الجماهرية المختلفة التي اوكلت لها مهمات واضحة تتعلق بالبرنامج الشعبي لسلسلة من الفعاليات عنوانها الملف الاقتصادي واليات الضغط الشعبي على الحكومة والقيادة الفلسطينية لمعالجة الاثار المترتبة على مجمل الاوضاع الاقتصادية البائسة.