زكارنة يهدد بالعودة للاضراب الشامل دون استثناءات إذا لم تف الحكومة بالتزاماتها تجاه الموظفين

رام الله- معا- هدد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، بالعودة الى الاضراب المفتوح إذا لم تقم الحكومة بإجراءات واضحة ومحددة، لحل أزمة رواتب الموظفين.

وأضاف زكارنة، في بيان وصل "معا" نسخة منه "لدينا توجه بالعودة إلى الإضراب المفتوح في حال عجزت الحكومة عن تقديم حلول مقنعة".

وحذر زكارنة من ان الإضراب اذا ما استؤنف فانه سيشمل جميع موظفي السلطة، ولن تستثنى منه القطاعات الحساسة مثل هيئة البترول.

وأوضح زكارنة أن النقابة لم تتلق حتى الآن أي تصورات عن طبيعة الوضع المالي والحلول المقترحة، وان كل ما تلقته في لقائها مع وزير المالية د. سلام فياض، وعد بتقديم أجوبة محددة وواضحة وصريحة بعد انتهاء جولته في الخارج.

وأكد زكارنة، أن الإضراب غير موجه ضد أحد، مشدداً على أن قطاع الموظفين يعاني أزمة حقيقة، فهم لا يملكون المال الكافي للوصول إلى أماكن عملهم وتقديم الخدمة للجمهور، وقال" إن النقابة على استعداد للقيام بفعاليات مشتركة مع الحكومة لكسر الحصار".

واستغرب زكارنة موقف الحكومة التي تطالب الموظف بالوقوف معها، في حين تقوم وزاراتها بالإقصاء الوظيفي وحرمان الموظفين من حقوقهم في الدرجات التي حصلوا عليها بعد تسكينهم على هيكليات وزاراتهم، والتي اقرها مجلس الوزراء مثلما حدث في وزارت الأوقاف والداخلية والصحة.

وشدد زكارنة على رفض النقابة المطلق لكل قرارات لجنة الشراكة التي تم تشكيلها بعد اتفاق مكة، ووصفها بأنها قرارات سياسية مست بحقوق الموظفين، وأن التعيينات التي تقوم بدراستها تتم وفق أجندتي حركتي حماس وفتح.

وطالب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية،الرئيس محمود عباس، بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن لجنة الشراكة، مؤكداً أنها تخالف بشكل واضح وصريح المادة "9"، من القانون الأساسي والتي تنص على أن الوظيفة حق لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وتتم وفق أسس ومعايير قانونية ومهنية، وان الوظائف الأولى في الوزارة المسماة بالسيادية هي حق للموظف الأكثر كفاءة وخبرة، وليست من حق الموظف الجديد الذي لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة في أغلب الأحيان.

وأشار زكارنة، إلى استثناء جهاز القضاء من الإضراب لخصوصيته واحترام استقلاليته، خاصة وان تجربة الإضراب السابق تشير إلى أهمية هذا الاستثناء، داعيا وزارة المالية لتوفير موازنة خاصة بالقضاء ، لتأمين استقلالية حقيقية له، معتبراً أن الاستقلالية الحقيقية ليس فقط في القرار بل أيضا في القضايا الإدارية والمالية.

ودعا زكارنة، إلى إيلاء القدس معاملة خاصة، وتوفير متطلبات العمل لقطاع التعليم فيها، مشيراً إلى ظاهرة التسرب من المدارس في أوساط الطلبة والمعلمين على حد سواء، مبينا أن احتياجات القدس والقضاء لا تتجاوز مليوني دولار شهرياً، ويمكن تأمينها من إيرادات وزارة المواصلات في ثلاثة أيام.

وطالب زكارنة، وزير المالية بإيضاح جميع ما اسماه المخالفات التي قام بها وزير المالية السابق خاصة تلك المتعلقة بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع النقابة، وشهد عليها رئيس ديوان الرئاسة د. رفيق الحسيني، وعضو المجلس التشريعي السيد قيس عبد الكريم "أبو ليلى".

وأوضح زكارنه أن وزير المالية السابق وقع الاتفاق دون أن يكون لديه موازنة كافية لذلك، ولم يتم الالتزام بصرف الراوتب، وبتسديد المستحقات المقرة في الاتفاق، سوى تسديد ( 10 % ) منها مع أن الاتفاقية تنص على وجوب تسديد الحكومة كافة مستحقات الموظفين المتأخرة، بحلول الخامس عشر من شهر أيار/مايو القادم، والالتزام بدفع رواتبهم بانتظام.

وبين زكارنة، أن تغيير الحكومة، لا يعفي الحكومة السابقة من هذه الالتزامات، معلناً أن النقابة رفعت قضيتين أمام القضاء وتم تسليمهما إلى محام، الأولى ضد وزيرالأوقاف بصفته لإلغاء هيكلية الوزارة وتشكيل هيكلية جديدة على أسس حزبية، والثانية ضد الحكومة لتحميلها فوائد التأخير على القروض البنكية للموظفين بعد 1/4/2006، مؤكداً أن من يتحمل مسؤولية تأخير الرواتب هو الحكومة وليس سواها وبالتالي عليها تحمل كل التبعات المترتبة على ذلك.

وطالب زكارنة، البنوك بأن لا تخصم لصالح القروض أكثر من 20% من الدفعات التي تصرف للموظفين المدنيين و10% من الدفعات التي تصرف للعسكريين.

كما طالب الجامعات والبلديات وشركتي الكهرباء والمياه، تأجيل تحصيل ما لديها من مستحقات على الموظفين لحين الانتظام في صرف رواتبهم.

واعتبر زكارنة موقف حكومة الوحدة بالإيجابي، وقال إنها تجري الاتصالات مع النقابة، معتبراً أن تشكيل اللجنة الوزارية الرباعية لمتابعة هذا الأمر مع النقابات المختلفة والحكومة له أثر ايجابي.

وتمنى زكارنه على الحكومة وضع رواتب الموظفين على رأس جدول أعمالها، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية الرباعية ستتحاور مع الموظفين لتقديم حلول جديدة، لكن لن يكون تفاوضا جديدا ولن يكون هناك تعارض مع الاتفاقية السابقة بل سيجري العمل على تحسين تنفيذها .

وأوضح زكارنة أن وزير المالية سلام فياض تعهد في لقائه مع النقابة بعدم التمييز، ابتداءً من الأول من شهرأيار/مايو القادم، بين العسكريين والمدنيين في دفع الرواتب، وسيتم الدفع للجميع مدنيين وعسكريين بالتساوي .