تلال من القمامة تملأ شوارع غزة.. واضراب موظفي البلديات يتواصل لليوم العاشر

غزة -معا- يواصل موظفو بلديات قطاع غزة إضرابهم لليوم العاشر على التوالي احتجاجاً على عدم تسلمهم لرواتبهم منذ عدة شهور وبشكل متواصل .

وتحولت شوارع مدن وقرى قطاع غزة خصوصاً مدينة غزة إلى تلال ضخمة من النفايات الصلبة نتيجة إضراب عمال النظافة عن العمل أسوة بموظفي البلديات الآخرين.

وأقام موظفو البلديات خيمة اعتصام مفتوحة بساحة الجندي المجهول قبالة المجلس التشريعي انضم إليها لاحقاً جميع رؤساء البلديات الذين يؤيدون مطالب الموظفين ويصرون على قسرية الظروف التي أدت إلى وجود الأزمة المالية للبلديات جمعاء وفي مقدمتها تردي الوضع الاقتصادي الفلسطيني العام وعدم قدرة المواطن على تأمين مستحقات البلديات التي تعتمد في المقام الأول والأخير على استرداد هذه المستحقات لدفع رواتب الموظفين وتغطية مصاريف تشغيل المرافق وتقديم الخدمات .

من جهته عبر د. أبو رمضان رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية رئيس بلدية غزة عن استياء رؤساء بلديات محافظات غزة البالغ لعدم تفاعل الجهات المختصة مع المشكلة بالشكل المطلوب، مؤكداً على أنه لم يتلق أي اتصال حول الموضوع من أي جهة كانت على الرغم من خطورة المسألة وإمكانيات حدوث كارثة بيئية وصحية خطيرة في القطاع نتيجة تراكم النفايات في كل مكان.

ونوه إلى أن كل يوم إضافي للإضراب يضيف إلى تلال النفايات الموجودة ألفي طن من النفايات منها 700 طن في غزة بمفردها ، منبهاً إلى خطورة الوضع نتيجة إقدام المواطنين على حرق النفايات، ما أدى إلى تحويل غزة إلى سحابة قاتمة من دخان النفايات تبث الروائح السامة مما يتيح الفرصة لانتشار الأمراض والأوبئة التي لا تعرف الحدود والحواجز .

وطالب د. أبو رمضان بعقد لقاء عاجل يجمع رؤساء البلديات وممثلي الموظفين برئيس الوزراء لإيجاد الحلول السريعة لمعالجة هذه المعضلة التي تكاد تعصف بالبلديات خصوصاً أن رئيس الوزراء متفهم تماماً لمشاكل البلدية .

من جانبه قال إياد السدودي الناطق الإعلامي للمكتب الحركي في بلدية غزة وهي الجهة التي تقود الإضراب أن الإضراب سيتواصل ما لم تلبى جميع مطالب الموظفين وفي مقدمتها توفير الرواتب التي تضمن الحياة الكريمة لموظفي البلديات الذين يعيلون آلاف الأسر والعوائل تضم عشرات الآلاف من الأفراد ، مستهجناً الصمت المطبق من قبل جميع الجهات صاحبة الاختصاص بحل المشكلة وكأن المسألة ليست ضمن دائرة اهتماماتهم كما وصف.

وتجمع في خيمة الاعتصام على مدار الأيام الماضية جميع رؤساء بلديات القطاع وأعداداً كبيرة من موظفي بلديات القطاع الذين بدت عليهم مظاهر الغضب والانفعال حيث لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من ستة شهور ، كما حلّت شخصيات ورموز عديدة على خيمة الاعتصام أعلنت تضامنها مع المضربين ومطالبهم العادلة .

من جانبه قال موظف بلدية غزة صالح أبو سليسل:" أن كل شيء قابل للبيع في بيته قام ببيعه مع أجل توفير لقمة العيش لأولاده وأهل بيته ولم يتبق شيء إضافي يستطيع أن يبيعه ليواصل العيش الكريم ، مطالباً السلطة الوطنية بالقيام فوراً بتبني رواتب موظفي البلديات أسوة بأكثر من 150 ألف موظف عسكري ومدني تغطي لهم رواتبهم بأكثر من 170 مليون شيكل شهرياً ".

الموظف محمود الحلو قال أن الغريب في الموضوع أن رواتب موظفي بلديات القطاع لا تتجاوز 2 مليون دولار بما لا يشكل واحد وربع بالمائة من حجم رواتب السلطة الوطنية ورغم ذلك لا نجد من يتبنانا ولا من يبحث عنا ، داعياً إلى الضم الفوري لموظفي البلديات إلى الكادر الحكومي ".

موظف ثالث قال :"أن الجهات الرسمية لا تهتم سوى بتوفير رواتب من يجلسون خلف المكاتب الوثيرة المكيفة صيفاً وشتاءً ، أما موظفو البلديات الذين يعملون في كنس الشوارع وتسليك شبكات الصرف الصحي وصيانة الطرق والأعمال التي يتأفف معظم البشر عن القيام بها فهم منسيون ولا حول لهم ولا قوة ".

وحول الاتهامات الموجهة من قبل بعض الجهات لرؤساء البلديات بأنهم قاموا بدعم الإضراب فوراً دون الاكتراث لمصالح المواطنين أو دون النظر للنتائج الوخيمة التي ستتمخض عنه قال د. أبو رمضان أن هذا الكلام مغالطة كبيرة ومقصودة ولكنها مردودة على أصحابها حيث أن الاتحاد الفلسطيني قام بخطوات تحذيرية منذ أكثر من شهرين حتى لا تصل الأمور إلى هذا الطريق المسدود سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال البرقيات العاجلة والرسائل التي أرسلت إلى جميع الجهات المعنية .

وحول الاتهام بأن هناك تعيينات وترقيات تتم بشكل مخالف للقوانين والأنظمة قال د. أبو رمضان :"أن هذا الاتهام باطل جملةً وتفصيلاً فهناك توصيات ملحة من أعلى الجهات الرقابية والتخصصية المحلية والدولية توصي بتعيين عاجل لعدد من الموظفين للعمل في مجال النظافة والصرف الصحي لتغطية عجز يقدر بأكثر من 400 عامل موجود حالياً من البلدية نتيجة عدم تعويض العجز البشري في هذين المجالين الهامين منذ عدة سنوات وهو ما تؤكده كافة التقارير من مختلف الجهات ".

كما طالبت لجنة الإضراب أن تقوم السلطة الوطنية بتفعيل بند مخصصات الهيئات المحلية الوارد في الموازنة العامة وهو البند الذي لم يتفعل منذ إقراره لغاية اليوم .