الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظم دورة تدريبية لضباط في الشرطة

رام الله - معا - افتتحت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية دورة تدريبية متخصصة لضباط التحقيق في جهاز الشرطة الفلسطينية من مختلف المحافظات الشمالية بعنوان "حقوق الإنسان وسلامة الإجراءات الجزائية"، بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الفلسطينية بالتركيز على سلامة الإجراءات الجزائية واحترام منظومة العدالة الجنائية في فلسطين، والتأثير في سلوك المشاركين لتجاوز بعض الممارسات الخاطئة التي لا تنسجم مع القانون.

وافتتح الدورة الدكتور وحيد القدومي مدير عام التخطيط والتطوير في وزارة الداخلية والمقدم عبد الحكيم أبو الرب مسؤول التدريب في جهاز الشرطة والمحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة.

وشدد القدومي على أن العلاقة ما بين جميع المؤسسات الوطنية الفلسطينية الأمنية والرسمية والمدنية يجب أن تكون علاقة تكاملية محكومة بالقانون والنظام، وعلى هذا الأساس يجب تصحيح الفهم الخاطئ الذي يحدث في بعض الأحيان حول طبيعة العلاقة التي تربط الأجهزة الأمنية ومؤسسات حقوق الإنسان، مشدداً على أن الهيئة هي مؤسسة دولة تعمل من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لدى مختلف شرائح الفلسطينيين، مشيداً بدور الهيئة والعلاقة التي تربطها بوزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات التي تقع على المواطن الفلسطيني من قبل الأجهزة الأمنية.
|225262|
من جهته، أعرب أبو الرب عن أهمية هذه الدورة التدريبية التي تستهدف 25 ضابط تحقيق في جهاز الشرطة لأن من شأنها أن تساهم في تطوير قدرات المشاركين في مجال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لديهم خلال تأديتهم لواجبهم، مضيفاً أن جهاز الشرطة يقدم خدمة للمواطن الفلسطيني ويجب أن تقدم هذه الخدمة وفق المفاهيم الإنسانية والقانونية، مثمناً جهود الهيئة في مجال التدريب لأفراد الأجهزة الأمنية.

وقال المحامي أبو دهيم من الهيئة إن هذه الدورة التدريبية تأتي في سياق التعاون ما بين الهيئة ووزارة الداخلية في إنجاح الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة في مجال حقوق الإنسان وآليات التعامل وفق القانون في عمليات التوقيف والقبض والاحتجاز، علماً أن هذه الدورة التأسيسية تأتي ضمن سلسلة دورات تستهدف المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بما يتماشى وخطة عمل الهيئة للمرحلة القادمة وبما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية لقوى الأمن الفلسطيني.

وسيتم التركيز على عدة موضوعات أهمها، مفهوم التحقيق والاستجواب وأخذ الافادة وسلامة الإجراءات والحق في الحرية والأمان الشخصي بما فيها الحق في المعاملة على أساس البراءة والحق في توكيل محام، وكذلك الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير اللائقة وظروف الاحتجاز وحقوق المحتجزين والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى ما جاء في القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة بهذه المواضيع، وسيتناول التدريب أيضاً مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية والسلوك القانوني والأخلاقي لرجال الأمن، ودور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ودور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ودور الشرطة في حماية الفئات الخاصة، النساء والأطفال (بما فيهم الأحداث الجانحين أو الأطفال في خلاف مع القانون، وآليات المساءلة والمحاسبة.

وقال الحقوقي إسلام التميمي مسؤول التدريب والتوعية الجماهيرية في الهيئة إن المشاركين سيتلقون وعلى مدار ثلاثة أيام وبواقع 18 ساعة تدريبية محاضرات حول تطبيق المبادئ العامة لحقوق الإنسان وسلامة الإجراءات الجزائية من ناحية امتثالها لمعايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية، عند القبض والاستجواب والتوقيف وضمانات المحاكمة العادلة والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في السلامة الجسدية ومناهضة التعذيب في المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى السلوك الأخلاقي والقانوني وضرورة عدم التمييز من قبل رجال الأمن في تنفيذ القانون، فضلاً عن محاضرات حول ما يجب على رجل الأمن من ضوابط وإجراءات خلال عمليات الاعتقال واستخدام الأسلحة النارية والاضطرابات المدنية وحالات الطوارئ.

وأضاف التميمي أنه سيتم عقد محاضرات حول معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية الخاصة بحماية المرأة وحماية الأحداث ضمن دوائر اختصاص عمل جهاز الشرطة الفلسطينية، كما ستتناول الجلسات التدريبية محاضرة حول دور المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص دور المفوض السامي في الأمم المتحدة وآليات تدخله لحماية حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.

وسينفذ التدريب طاقم تدريبي متخصص مجال حقوق الإنسان ولديهم خبرة في عمل الشرطة وقوى الأمن من الهيئة ووزارة الداخلية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.