اللجنة الشعبية لدعم المنتجات الفلسطينية تؤكد على ضرورة تكاتف الجميع لانهاء التبعية الاقتصادية الاسرائيلية

رام الله -معا- أكدت اللجنة الشعبية لدعم المنتجات الفلسطينية، على ضرورة تكاتف جهود المجتمع بكافة قطاعاته، من أجل تشجيع وتطوير ثقافة استهلاك المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها السوقية لإنهاء التبعية الاقتصادية الاسرائيلية.

وأكد صالح حماد، أمين سر اللجنة، في بيان وصل معا نسخة منه، على ضرورة خلق وسائل نضالية مشروعة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً من خلال تكاتف كافة الجهود لتشجيع وتطوير ثقافة استهلاك المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها السوقية كوسيلة من وسائل إنهاء التبعية الاقتصادية.

وشدد على ضرورة زيادة الوعي الشعبي الشامل بأهمية استهلاك المنتج الفلسطيني وعلاقة ذلك بالجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والوطنية، وحث صناع القرار على سن سياسات وتشريعات تحافظ عليه وتضمن نموه وتطوره.

وأكد على أهمية تعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية عن طريق تحفيز المنتجين على تحسين إنتاجهم وتنويعه وزيادة الجودة بما يلبي ذوق ورضا المستهلك المحلي.

وحث المستوردين على عدم استيراد المنتجات التي لها بديل فلسطيني وتوجيه المستهلك نحو السلع المستوردة من الدول العربية والإسلامية والصديقة كبديل لأي منتج فلسطيني غير متوفر في الأسواق.

وأشار إلى ضرورة التواصل مع جميع اللجان الشعبية العربية والإسلامية والصديقة لدعم وتشجيع استهلاك المنتجات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني ومحاربة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستعمرات خاصة.

ودعا إلى تثبيت رأس المال الفلسطيني من خلال تشجيعه على الاستثمار في بناء المصانع التي تعمل على توفير العمالة والحد من البطالة وهجرة الأيدي العاملة لتخفيض نسبة الفقر وزيادة الدخل القومي، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الأرض بتطور المنتج الزراعي وتحويلها إلى مصدر إنتاج يساعد الفلاح وتشجيعه على الإرتباط بها.

وأكد حماد، على ضرورة التوجه لصناع القرار والمؤسسات الحكومية والأهلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لتشمل الحملة جميع المدارس والجامعات الفلسطينية من أجل القيام بالتوعية المجتمعية الشاملة تجاه المنتجات الفلسطينية وأهمية دعمها والعمل المشترك بين اللجنة الشعبية لحماية المنتج الفلسطيني.

وشدد على دور وسائل الأعلام العاملة في فلسطين، في المساهمة في نشر وتعميم هذه الأهداف، مشيراً إلى "أن واجبنا الوطني يحتم علينا حماية تراب فلسطين وثرواتها الطبيعية والصناعية".

وشكر حماد المؤسسات الفلسطينية والخدماتية التي تؤمن بدفع عجلة التنمية والتطور وتساهم بدعم معنوي ومادي للجنة، مثمناً دور القوى الوطنية والإسلامية في المساهمة في نشر وتعميم هذه الأهداف.

من الجدير ذكره، أن اللجنة، انبثقت عن عدد من المؤسسات الوطنية الإنتاجية والخدماتية بمبادرة مجلس العمل الجماهيري لدعم وتطوير ثقافة الاستهلاك للمنتج المحلي سواء كان زراعياً أو صناعياً أو خدماتيا،ً لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ودفع عملية التنمية والتطور نحو مستقبل مشرق