إطلاق حملة دولية لتفعيل قضية الأسرى المرضى بعد رمضان

رام الله - معا- أعلن مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين حلمي الأعرج عن إعداد الهيئة حملة دولية لتعرية سياسة الاحتلال بحق الأسرى المرضى، يتم إطلاقها بعد شهر رمضان، بهدف الإفراج عن الأسرى المرضى، والمطالبة بتشكيل لجنة طبية تستطيع الدخول لفحص الأسرى وفق قرار منظمة الصحة العالمي في 20 أيار عام 2010.

وكشف الأعرج عن إبلاغ سلطات الاحتلال قيادة الحركة الأسيرة في السجون ارتفاع عدد الأسرى المصابين بمرض السرطان الى 25 أسيراً.

وقال الأعرج خلال مؤتمر صحافي إن "25 أسيراً مصابون بمرض السرطان حسب سلطات السجون، في حين أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن 16 أسيراً هم المصابين بهذا المرض".

ودعا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالضغط على إسرائيل للكشف عن أسماء الاسرى المصابين بالسرطان غير المعروفين، والضغط عليها من أجل إطلاق سراحهم.

وأكد الأعرج أن حكومة الاحتلال تنفذ جرائم يومية بحق الأسرى ،وتتعمد قتلهم بشكل بطيء، دون أن تكترث بوضعهم الصحي المتدهور. وبين أن نحو 700 أسير في سجون الاحتلال مصابون بأمراض مختلفة، 140 منهم مصابون بحالات مرضية صعبة.

وشدد الأعرج، على أن إسرائيل لا تكترث بالقوانين الدولية، وتستمر في سياسة الإهمال الطبي اتجاه الأسرى، وتصر على قتل الأسير معتصم رداد بتجاهلها مرضه بسرطان الأمعاء، إذ وصلت حالته لدرجة الخطر بسبب الإهمال الطبي ورفض الإفراج عنه.

من جهته، قال الأمين العام للهيئة أمين شومان، إن 23 اسيراً فلسطينياً يواصلون إضرابهم احتجاجاً على سياسة الاعتقال الاداري، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، إضافة الى 5 أسرى أردنيين يواصلون إضرابهم لليوم الـ53 على التوالي.

وأعلن شومان أن الهيئة ستطلق، غداً الثلاثاء، خلال اعتصام أمام مكتب الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، حملة شعبية وجماهيرية لدعم إسناد الأسرى.

من جانبه، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الهيئة عصام بكر، إن نائبين يمينيين يحضران لمشروع قرار في الكنيست، لنزع صلاحيات رئيس دولة الاحتلال بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تحت بند "حسن نية".

وأكد بكر أن إقرار القانون يفضح عنصرية إسرائيل اتجاه الأسرى، ويكشف أنها تستخدم هذا الملف ضمن سياسة الابتزاز في المفاوضات، حيث حصل القانون حتى الآن على توقيع 20 نائباً إسرائيلياً.

ودعا القيادة السياسية إلى تحريم العودة للمفاوضات، بسبب انسداد الأفق السياسي، وتنكر الاحتلال للحقوق الوطنية المشروعة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بجملة اتصالات مع النواب العرب في "الكنيست" لتنظيم حملة مشتركة من أجل مجابهة القرار وعدم تمريره.