مركز الأرض والإنسان يصدر دراسة بعنوان"المقاومة المدنية في فلسطين"

القدس - معا - أصدر مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 25 حزيران2013، دراسة بعنوان: "خيار المقاومة المدنية في فلسطين.. إنجازات وتحديات"، تناولت الدراسة التي أعدها د.أشرف المبيض الباحث في المركز، تعريف المقاومة المدنية "اللاعنفية" وتمييزها عن بعض الأشكال الأخرى، ومدى مشروعيتها في القانون الدولي، والنماذج الملهمة منها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورؤية الفصائل تجاه هذا الشكل من المقاومة، والنطاق الجغرافي لها، والتوقعات المستقبلية لما قد تحدثه في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأكدت الدراسة أن أدوات وأساليب المقاومة المدنية التي تقوم بها القوى الاجتماعية من عمال وطلاب ومنظمات مجتمع مدني في الضفة وغزة ضد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية وعلميات تهويد الأراضي، لم تكن جديدة في التجربة النضالية الفلسطينية بل هي إضافة إلى إبداعات سابقة جرى تنفيذها على مر الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، كان أبرزها انتفاضة عام 1987، لكن الجديد أن النضالات في المرحلة الراهنة تولت زمام المبادرة، وبصفة الهجومية بعد أن كان يغلب على معظم الأنشطة طابع ردات الفعل.

والجديد أيضاً أن فلسطين أصبحت دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، وهذا له تداعيات ايجابية على وضع المقاومة الفلسطينية في منظور القانون الدولي.

وأوضحت الدراسة أنه في الآونة الأخيرة عادت أساليب المقاومة المدنية في فلسطين لتأخذ مواقع متقدمة مع تصاعد الحراك الذي قام به نشطاء فلسطينيين ومتضامنين أجانب لإقامة قرى بدائية في مواجهة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، في ظل انحسار الكفاح المسلح في الضفة الغربية، ومن هذه القرى باب شمس والكرامة والحرية وغيرها، كما تولدت قناعات بأهمية المقاومة المدنية لدى الفصائل الفلسطينية المؤيدة للكفاح المسلح وحتى داخل الأوساط السياسية بعد العدوانين الأخيرين على قطاع غزة، نتيجة تمادي إسرائيل في عدوانها، وإفراطها في استخدام العنف، وللدلالة على ذلك تمسك هذه الفصائل بتنفيذ سريان التهدئة بشكل رسمي، بموازاة ذلك توسعت نشاطات وفعاليات النشطاء المدنيين مع المتضامنين العرب والأجانب لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، فكانت أساليب المقاومة المدنية أشد وقعاً وتأثيراً لكسر هذا الحصار الإسرائيلي أو فتح ثغرات فيه، كان أبرزها إبحار السفن المتضامنة تجاه غزة.

وحول النطاق الجغرافي للمقاومة أشارت الدراسة إلى أن فعاليات النضال المدني محصور في قرى تبدو كجزر منفصلة عن بعضها في نطاق معازل منفصلة يفرضها نظام "الفصل العنصري" الإسرائيلي على أرض الواقع، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير المقاومة المدنية بمعنى شمولي بحيث يحول تكلفة استمرار النظام العنصري إلى عناصر تهزم إسرائيل، بتوظيف امكانات الشعب كلها في المقاومة، وإضفاء البعد العالمي عليها، أي تشجيع المزيد من الفئات الشعبية ومكونات حركة التضامن العالمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية على المساهمة الفاعلة في مقاومة الاحتلال.

كما أوصت الدراسة بضرورة أن تأخذ القوى الاجتماعية واللجان الشعبية في الحسبان عدة اعتبارات ومهام، وصولاً إلى تشكيل جبهة متحدة تتبنى خيار المقاومة المدنية:توفير مقومات الصمود لسكان المناطق الحدودية والمزارعين مادياً عبر صندوق ممول من عدة جهات لتعزيز الصمود، ومعنوياً بالاستمرار في إطلاق وتنظيم مظاهرات شعبية تضامنية، محاولة التنسيق مع مختلف الحركات والفصائل المقاومة وإقناع رموزها باتجاه تبني وتعميم خيار المقاومة المدنية، والاتفاق معها على الهدف الاستراتيجي، تكثيف البحوث والدراسات المتعلقة بفضح ممارسات الاحتلال وإيصالها إلى الجمعيات والمنظمات ذات الصلة، والسعي الحثيث والدؤوب لوصول الصوت الفلسطيني لجميع المحافل الدولية لتبقى القضية الفلسطينية دائمة الحضور، تعزيز مفهوم المقاومة المدنية والاحتجاج المدني - تجربة باب شمس والكرامة وغيرها- كخيار أساسي من خيارات المقاومة، التأسيس لمثل هذا النوع من المقاومة بحاجة إلى جسم وطني وإعلام مؤثر لحشد الطاقات الفلسطينية برؤية موحدة وتجاه واحد، فضح وتعرية دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، وكشف عوراتها أمام الرأي العام العالمي، بما يساهم في قطع الطريق أمام التغول الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلق أساليب ووسائل أخرى للنضال المدني، تعمق عملية التصدي للمخططات والمشاريع العدوانية الاسرائيلية، وتعمد روح المبادرة الوطنية، لوقف هجمات المستوطنين.