اللجان الشعبية تعقد مؤتمرا صحفيا في رام الله لمناقشة اوضاعها وخططها

الخليل- معا - عقد مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء للجان المقاومة الشعبية في مقر نقابة الصحفيين برام الله.

حيث التقى راتب الجبور منسق اللجان الوطنية والشعبية في جنوب الخليل وشرق يطا عضو هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية في فلسطين، كوادر ونشطاء المقاومة الشعبية في هيئة المتابعة وهم: غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في الشمال، وبشير التميمي ونعيم مرار منسق الهيئة وابراهيم العجوري ويونس عرار منسق لجنة الجنوب.

وتحدث في بداية المؤتمر الصحفي منسق الهيئة نعيم مرار الذي عن تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية وسبل مقاومتها والهجمة الاستيطانية التي يمارسها المستوطنين لدعم ومساندة الجانب السياسي وسلطاته الثلاث، من خلال اصدار الكنيست للقرارات ليتم تطبيقها من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.

وذكر ان الحكومة الاسرائيلية تستغل حالة الجمود السياسي في العملية السلمية وتصعد من اجراءاتها في مصادرة المزيد من الاراضي وتوسيع المستوطنات وشق الطرق الالتفافية، عدا عن حملات هدم المنازل وتشريد المواطنين والحملة المسعورة باتجاه القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وتشديد الختاق على اهلها واطلاق العنان لايدي المستوطنين للقيام باعمال ارهابية تحت مسمى "دفع الثمن وعصابات تكسير الايدي"، اضافة الى ما تضخه الحكومة الاسرائيلية من مليارات الدولارات لدعم الاستيطان في الضفة الغربية.

وتحدث غسان دغلس عن عدد المستوطنين الذي يقارب 680 الف مستوطن في الضفة الغربية، وعدد المستوطنات (176)، كما ذكر بضرورة توفير الدعم اللازم للمزارع الفلسطيني ومساندته على البقاء والصمود وضرورة عدم الرضوخ والصمت امام هذه التعديات التي يمارسها المستوطنين الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء من خلال الاعمال الاجرامية التي يقومون بها ضد شعبنا الفلسطيني، من عمليات هدم للمباني والخيام وحرق المزروعات وتقطيع الاشجار وتدنيس المساجد، ومن هنا يجب على الجميع المشاركة الشعبية في مقاومة هذا الاجرام الذي يمارسه المستوطنين.

كما ذكر يونس عرار ارقام للاعمال التي ارتكبها المستوطنين في الضفة الغربية خلال الاعوام الماضية وزيادة هذه الاعمال خلال السنة الحالية مقارنة بالسنوات الماضية، كما تم توضيح دور الحكومة السابقة لما كانت تقوم به من تحييد واعاقة لعمل اللجان الشعبية وخاصة دعمها لما يسمى باللجنة التنسيقية التي كان يدعمها شهريا بمبلغ خمسين الف شيكل، متسائلا "لا ندري اين ذهبت هذه المبالغ التي تزيد عن مليون ونصف شيكل" ومطالبا النائب العام بالتحقيق وفتح هذا الملف لما له من أثر سلبي على سير المقاومة الشعبية، مضيفا "نحن كـلجان نتحدى إن يكون تم تسليمنا شيكل واحد من هذه المبالغ".

وتم في نهاية المؤتمر دعا المجتمعون الى توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة في الميدان، ودعوة القوى الوطنية والاسلامية للتوافق على برنامج مقاومة موحد وتكريس الوحدة في مواجهة الاحتلال بكافة اشكالة.

ودعوا التنظيمات الفلسطينية لعقد المؤتمرات الداخلية واعتماد آليات عمل محددة بهدف حشد طاقاتها ودفع عناصرها لخلق الحدث وعدم الاقتصار على المشاركه فيه، ودعوة الحكومة لتفعيل دورها ومضاعفة جهودها في دعم صمود المواطنين خاصة المزارعين، لان مهمتها الاساسية تكمن في هذا المجال وإن لم تتمكن فلم يعد أي مبرر لوجودها كما تدعو رئاستها للتعامل بإيجابية مع ملف المقاومة الشعبية وعدم الانتقائية في التعامل مع نماذج محدده دون الاخرى واستخلاص العبر من سلبيات الحكومة السابقة في هذا الملف مع التوصية بضرورة اعادة وزارء الدولة لمقاومة الجدار والاستيطان وتكليف وزير لادارتها والتنسيق مع الوزارات المختصة الاخرى.

ودعوا ايضا الاتحادات والنقابات للانخراط في برنامج وطني يدعم المقاومة ويعزز مشاركة تلك الاتحادات في الفعاليات المختلفة، ودعوة الحكومة لتفعيل القوانين الخاصة لمقاطعة كافة البضائع الاسرائيلية دون تمييز، ودعوة المؤسسات الامنية لمتابعة ملفات تسريب الاراضي للعدو وضرورة ايجاد القوانين التي تردع هؤلاء المتلاعبين بمقدرات شعبنا، ودعوة كافة اللجان الشعبية للانخراط في هيئة واحدة وتشكيل قيادة موحدة لضمان حسن سير هذه الفعاليات وتحديد مسارها واعادة الاعتبار للمقاومة الشعبية.

وطالبوا بضروره اخضاع كافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة الاقتصادية والامنية للحد من التدخل الخارجي في شؤونهم وضمان عدم حرف البوصلة الى غير مايجب ان تكون.

وثمن المجتمعون دعوه الرئيس الصريحة والواضحة لتفعيل وتعميم دور المقاومة الشعبية ودعوته لكافه القيادات لوضع خطط حول هذا الموضوع والعمل على خلق الاحداث وعدم الاكتفاء بالمشاركة فيها، ولتنفيذ هذه الرؤيا اوصت الهيئة بضرورة استحداث هيئة لهذا الغرض تابعة لمكتب الرئيس.