7 أعوام وحملة الاحتلال ضد نواب المجلس التشريعي مستمرة

رام الله - معا - قال مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن سبعة أعوام مرت على حملات الاختطاف التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلية ولا زالت، ضد ممثلي الشرعية الفلسطينيين المنتخبين بشكل ديمقراطي وبانتخابات نزيهة، وأكد المركز الحقوقي، إن حملات اختطاف هؤلاء كانت بعد أشهر قليلة من انتخابهم، وعلى إثر عملية الوهم المتبدد التي تمكنت المقاومة خلالها من أسر الجندي جلعاد شاليط.

بدوره، قال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار:" إن الاحتلال اتخذ من عملية اختطاف شاليط في قطاع غزة ذريعة للانقضاض على الشرعية الفلسطينية، ومحاسبة حركة حماس التي ينتمي لها النواب والوزارء المختطفون" .

وأشار الخفش إلى إن الاحتلال أراد باعتقال 51 نائباً ووزيراً، تقويض النظام الديمقراطي لكتلة التغير والإصلاح وللمقربين من حماس، والذين واصل الاحتلال فيما بعد تشديداته عليهم وفرض القيود والحرمان من السفر، مشيراً الى أن حملة الاعتقالات طالت أيضاً سيدات من كتلة التغيير والإصلاح، كالنائب الوزير مريم صالح، والنائب منى منصور.

وذكر الخفش، إن الحملة الاسرائيلية ضد أنصار حركة حماس طالت العديد من رؤساء البلديات والمجالس البلدية والقروية.

وأوضح الخفش، إن عدداً كبيراً من النواب والوزراء اعتقلوا أكثر من مرة خلال توليهم لمناصبهم، وأمضوا ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال، فكانوا هم من تحمل تبعات عملية اختطاف الجندي شاليط.

يذكر، إن الحملة التي طالت قادة ورموز من قيادات حماس، كان على رأسها رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وأبناءه وأقاربه.

ونوه الخفش إلى وجود 13 نائباً منهم مروان البرغوثي عن حركة فتح وأحمد سعدات عن الجبهة الشعبية، كما يعتقل الاحتلال في سجونه بالإضافة للوزير خالد أبو عرفة، يقبعون في سجون الاحتلال.