الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ابو يوسف: زيارة كيري لن تحقق اي تقدم في المسار السياسي

نشر بتاريخ: 26/06/2013 ( آخر تحديث: 26/06/2013 الساعة: 11:18 )
رام الله - معا - قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور واصل أبو يوسف، إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيزور مدينة رام الله للمرة الخامسة على التوالي خلال يومي 27 و28 يونيو الجاري للقاء مسؤولين فلسطينيين من أجل استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين دون شروط مسبقة.

وأكد أبو يوسف أن الفلسطينيين يدركون أنه في ظل انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، فإن كيري لن يستطيع أن يحقِّق أي تقدم في المسار السياسي الذي سيبقى مسدوداً طالما لم يتحدث عن وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسري والحدود.

ورأى أبو يوسف أن تحقيق أي تقدم في المسار السياسي يتطلب من كيري الحديث عن مرجعية سياسية واضحة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتعترف بقيم الدولة الفلسطينية على حدود 67 ووقف الاستعمار الإسرائيلي وخاصة في القدس المحتلة والإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، متوقعاً فشل الزيارة الخامسة وعدم تحقيقها أي جديد.

ولا يعتقد أبو يوسف أن زيارة كيري ستكون الأخيرة للمنطقة، في ظل فشل الإدارة الأمريكية في إنهاء الصراع، متهماً إياها بإدارة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لفرض أجندتها السياسية في المنطقة التي تسعى من خلالها إلى بقاء إسرائيل حليفاً استراتيجياً لها والابتعاد عن التوصل لحل جذري يمكِّن الفلسطينيين من نيل حقوقهم.

وأكد أبو يوسف أن عدداً من الفصائل كجبهة التحرير وافقت على ضرورة استغلال منصب فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة وعدم المراهنة على جولات كيري، مشدداً على رفضه أن يمر الوقت دون أن يلتف الفلسطينيون حول استراتيجية جامعة تدعم التوجه للأمم المتحدة لوضع حد لممارسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وحول صدمة الإدارة الأمريكية من قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة الدكتور رامي الله الحمد من منصب رئيس للوزراء، جدّد أبو يوسف رفض القيادة الفلسطينية تدخل الأمريكيين في الشأن الداخلي الفلسطيني، قائلاً: "نشكل حكومة، نعيِّن فلاناً أو نقيل فلاناً، هذه مسألة داخلية نرفض تدخل الإدارة الأمريكية فيها".

واكد امين عام جبهة التحرير رفضه لاي تنازل عن حدود الدولة الفلسطينية عام 1967 بعاصمتها القدس وعن حق العودة للاجئين الى ديارهم وفق القرار الاممي 194.