تقنية حديثة بحوزة الشرطة تلاحق مجرمي الانترنت في فلسطين

بيت لحم- خاص معا - على الرغم من ان الجرائم الالكترونية حديثة العهد في فلسطين الا أن مرتكبيها لن يكونوا بمنأى عن العقاب خاصة بعد أن طورت الشرطة كوادرها واستخدمت معدات تقنية حديثة يمكن من خلالها الوصول الى المجرمين لم يكشف عن طبيعتها.

وقال النقيب حقوقي رهام سائد جبر مدير وحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة "نتيجة لارتفاع الجرائم الالكترونية على الانترنت شكلت الشرطة الفلسطينية بايعاز من اللواء حازم عطا الله وحدة خاصة بالجرائم الالكترونية، وبدأ التخطيط لذلك في مطلع العام الماضي، حيث تم تدريب كوادر خاصة من الشرطة على اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الخاصة بالجرائم الالكترونية، من خلال دورات خاصة.

وأضاف "أن الوحدة بدأت العمل فعليا مطلع العام الجاري في الادارة العامة للشرطة برام الله، وهناك ممثلين للوحدة في جميع المحافظات... عمل الوحدة بدأ بالزيادة بعد تمكنها الى حل الكثير من القضايا والوصول الى مرتكبي الجرائم الالكترونية من خلال الاجهزة الخاصة التي يتم استخدامها".

وأشار الى أن عمل الوحدة يتمثل فقط في متابعة شكاوى المواطنين الذين يتعرضون لجرائم الكترونية والوصول الى المجرم، وتقديمه للنيابة العام لمحاكمته.

وعرف جبر "الجرائم الالكترونية" بقيام شخص يقوم باستخدام الانترنت لارتكاب جرائم سواء بانتحال شخصية او ابتزاز او تشهير او سرقة حساب خاص لشخص اخر على الانترنت.

وأوضح مدير وحدة الجرائم الالكترونية انه لا يوجد وقت محدد للوصول الى المجرم، يمكن ان تتعرف عليه الوحدة في ساعة ويمكن ان يستمر لاسابيع، فهذا يعتمد على طبيعة انظمة الحماية التي يستخدمها المجرم.

وأكد جبر اهمية الخصوصية في عمل الوحدة، حيث تتواصل مع الضحية حتى تصل الى المجرم، وتحويل الملف بعدها الى النيابة العامة.

وأشار جبر الى ان عمل الوحدة فقط لمتابعة القضايا وليس التجسس على المواطنين، داعيا اي شخص يتعرض لمحاولة ابتزاز او اختراق سواء على البريد الشخصي او موقع الكتروني او حساب على مواقع التواصل الاجتماعي التبليغ عن ذلك في مراكز الشرطة كل في مدينته حتى تتمكن وحدة الجرائم من الوصول الى الجاني وتحويله الى المحاكمة.

ولفت جبر ان معظم القضايا التي تم متابعتها جرى حلها من خلال اعتقال الجاني وإعادة الصور او البريد الالكتروني الى صاحبه, داعيا المواطنين الى مراعاة ظروف السلامة في جهازه الشخصي، من خلال وضع برامج حماية وتغيير كلمة السر كل فترة.

وطرح جبر مثالا عن احدى القضايا التي جرى متابعتها واعتقال المجرم الذي سرق حساب شخصي على الفيس بوك خاص بالاعلانات، وتم التعرف اليه وتحويله الى النيابة العامة.

النيابة: هناك نقص قانوني حاد... ونكيف الجرائم
من جانبه قال مساعد النائب العام الدكتور احمد البراك لوكالة معا ان النيابة العامة تحاول متابعة القضايا الالكترونية قدر الامكان وفق القانون الساري المفعول، لكنه في الوقت ذاته اكد ان القانون الفلسطيني بحاجة الى تعديل وهناك نقص تشريعي حاد, ويتم تكييف الفعل استنادا الى الجريمة المرتبكة وتكييفها مع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأضاف ان اثبات الجرائم الالكترونية بحاجة الى خبراء متخصصين يقدمون الدلائل الكافية لاثبات التهم على المتهم، مثنيا على وحدة الجرائم الالكترنية في جهاز الشرطة والدور الذي تقوم به في حل العديد من القضايا، لافتا ان هناك تعاون كبير بين النيابة العامة والوحدة.

الاطرش: يجب تطوير القانون الفلسطيني
من جانبه قال المحامي فريد الاطرش لوكالة معا انه يجب تطوير القانون الفلسطيني حتى يتكيف مع التطور الالكتروني والتقني، خاصة ان العالم اصبح يتجه حاليا بشكل كبير الى استخدام الالكترونيات في الكثير من المعاملات التجارية والاقتصادية، حتى يتم محاسبة ومعاقبة الاشخاص الذين يقومون بالإساءة وارتكاب الجرائم والمس بسمعة الاخرين او شرفهم او سرقة ملفاتهم او العبث بأجهزتهم.

وأكد الاطرش في الوقت ذاته عدم تقييد حرية الرأي والتعبير لأنها حق من حقوق الانسان.