وزير العمل يلتقي تجمع نقابات أصحاب مشاغل الخياطة وصناعة الملابس

جنين- معا - التقى وزير العمل احمد مجدلاني، في مكتبه تجمع نقابات الشمال ضم نقابات مشاغل الخياطة وصناعة الملابس في جنين، طولكرم، نابلس وقلقيلية؛ لبحث الأثر الناتج عن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وتأثيره على منشئات الخياطة وصناعة الملابس، بعد قرار أصحاب مصانع الخياطة إغلاق منشآتهم في 1/7/2013.

وضم اللقاء رؤساء نقابات المحافظات المذكورة، وحيدر إبراهيم الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين، وبلال ذوابه مدير عام علاقات العمل بالوزارة، وموفق قبها مدير مديرية عمل جنين، ومجدي الصغير ممثلا عن اتحاد الغزل والنسيج الفلسطيني، ومحمد عرقاوي سكرتير اتحاد عمال فلسطين.

بدوره قدم زير العمل شرحا مفصلاً حول أهمية قطاع الغزل والنسيج في الاقتصاد الفلسطيني كأحد المصادر الهامة للإيرادات، باعتباره من أهم القطاعات التي تساهم في خفض نسبة البطالة.

وأعرب مجدلاني عن تفهم الوزارة لمطالب أصحاب المشاغل، وضرورة دعم هذا القطاع الهام، وإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تواجهه هذا القطاع. وقدم تصورات لآلية تحديد الحد الأدنى للجور واللوائح الملحقة، بما يكفل عدم المساس بأي طرف من أطراف عملية الانتاج.

وعن التحديات التي فرضها قرار الحد الأدنى قدم عايد ربايعه الناطق الإعلامي باسم تجمع نقابات الشمال شرحا وافيا ومفصلا لهذه التحديات، خاصة ما يتعلق بتسوية مستحقات الفترة السابقة للعمال والأعباء المالية الكبيرة التي لا تستطيع تحملها والإيفاء بها عن فترة التدمير لكافة نواحي الحياة خلال فترة الانتفاضة الأولى والثانية.

وقال هذه المرحلة واكبها دمار كبير لمختلف القطاعات، وهذا يستدعي أن يتم توزيع عبء هذه المرحلة على أطراف الإنتاج الثلاث الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

وعن قرار الحد الأدنى للأجور قال ربايعه: "لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار العمال غير الحرفيين، واعتبر أن تقاضيهم مبلغ (1450شيقل) سيرفع مصاريف التشغيل لأكثر من 40% من إجمالي الرواتب، وهذه سابقه ليس لها مثيل في عالم الاقتصاد والتشغيل"، وقال "هذا الأمر دعا أصحاب المشاغل إلى اتخاذ قرار الإغلاق في الموعد المحدد".

من جانبه تحدث فوزي أبو غالي رئيس نقابة أصحاب مشاغل الخياطة في محافظة جنين عن دور قطاع صناعة الملابس في إيرادات الدولة ومساهمته في تقليل نسبة البطالة، حيث يعمل في هذا القطاع أكثر من 13000 عام.

وأوضح أبو غالي لا بد من دعم هذا القطاع والتعامل مع مشاكل القطاع بواقعية إذا كنا نريد لهذا القطاع الاستمرار بالقيام بدوره الهام، مؤكدا أن العمال لهم حقوق يجب أن تصان، وأكد أن النقابات لن تسمح بهدر تلك الحقوق، وقال: "إن جميع مصانعنا من غير عمالنا البواسل لا قيمة لها".

بدوره أكد الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين حيدر إبراهيم ضرورة دعم المؤسسات المشغلة للأيدي العاملة؛ كي تستطيع مواجهة التحديات، واستمرار أصحابها بالقيام بدورهم.

وعبر عن تفهم الاتحاد للتعبير القائل لا عمال بدون أصحاب عمل، وأكد ضرورة تنظيم الحركة العمالية، وتحديد الحقوق والواجبات وإخضاعها لقانون العمل الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء قدم وزير العمل بعض المقترحات لحل الأزمة، ووعد بتكليف جهات الاختصاص بالوزارة بالعمل المتواصل مع نقابات أصحاب المشاغل للوصول إلى الحلول التي تحمي العامل وصاحب العمل معا.