عويضة: وضعنا خطط لمعاقبة محتكري السلع في ظل اغلاق الانفاق

غزة - معا - قال حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة بغزة ان جوهر الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعN لتدمير البنية التحتية للقطاع.

وأكد عويضة خلال برنامج "لقاء مع مسوؤل" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي للمقالة أن الوزارة قامت بالعمل على إيجاد حلول وبدائل لمواجهة التحديات والمعيقات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني.

وقال:" ذهبت الوزارة للعمل على 6 محاور للتحدي وإيجاد حلول منطقية للازمات التي نتعرض لها يوماً بعد يوم".

وأشار عويضة إلى أن الوزارة وضعت ضوابط وقوانين ولوائح للأسواق لمعاقبة من يقدم على احتكار السلع ورفع ثمنها، مؤكداً انها تقوم بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة لتثبيت القانون ومعاقبة المخالفين للقانون.

ودعا عويضة المواطنين بان لا يصابوا بحالة من الهلع نتيجة شح المواد الإنشائية والوقود وبعض السلع نتيجة الظروف الداخلية في مصر، حتى لا يسمحوا باستغلال التجار لهم.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن التجار الذين يقومون برفع الأسعار واحتكار السلع، مناشداً المستهلك الفلسطيني بأن يكون رافعاً للوزارة حتى لا يكون هناك استغلال.

وقال:" تسعر الوزارة للوقوف على كل حالة وانفاذ القانون، والى العمل على التدخل مباشرة وتحويل المخالفين للنيابة".

وأكد عويضة أن الوزارة تسعى لايجاد علاقة وطيدة بين مؤسسات القطاع الخاص، والتي اعتبرها رافعة للاقتصاد الفلسطيني.

وأشار عويضة الى أن الوزارة تتابع دورها في الرقابة على المعابر، مشيراً الى أن الكميات الواردة عبر المعابر في أحسن أحوالها لاتتعدى 35% من حاجة القطاع.

وقال:" السلع التي تدخل القطاع تكون وفقاً لمعادلة ارتضاها الجانب الاسرائيلي والذي يتعامل من مبدأ توفير السلع لسكان القطاع لابقائهم فقط على قيد الحياة".

وأوضح عويضة أن الاحتلال لا يسمح بادخال السلع الاستراتيجية التي يبنى عليها اقتصاد.

وفيما يخص الانتاج المحلي أشار الى أن الوزارة قامت بدعمه وشجعت على احلال الواردات أي أن يكون هناك انتاجاً ذاتياً يرقى لمستوى المنافسة، آملاً في ايجاد قاعدة صلبة للاقتصاد الفلسطيني من خلال تفعيل القطاع الصناعي.