اللجنة الوطنية تدعو لتجميد عضوية "الكنيست" في الاتحاد البرلماني الدولي

القدس - معا- ادانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إقدام الحكومة الإسرائيلية، مؤخراً، على تحويل "مخطط برافر" الاستعماري الاقتلاعي إلى سياسة رسمية، ستؤدي إلى مصادرة مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وإخلاء وتدمير عشرات القرى والتجمّعات السكنية البدوية الفلسطينية في النقب، واقتلاع وتهجير عشرات الآلاف من البدو العرب الفلسطينيّين من أراضيهم وبيوتهم، بشكلٍ قسريّ.

وقالت اللجنة في بيان وصل معا ان "مخطط برافر" ينتهك المبادئ الدوليّة لحقوق الإنسان مثل المساواة والمُشاركة الفعّالة في صُنع القرارات المتعلّقة بحياة الإنسان ورفاهيّته، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والذي تنصّ المادة (8) منه على "حق الشعوب الأصلية وأفرادها في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم، بما يشمل أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها وأي شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو يؤدي إلى انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم". وكذلك المادة (10) التي تمنع ترحيل الشعوب الأصلية قسراً من أراضيها أو أقاليمها.

وأكدت اللجنة تماهيها التام مع هذا النضال العادل وتشدّ على أيدي أهلنا في الداخل وحلفائهم من القوى الإسرائيلية المناهضة "للصهيونية"؛ فإنها تناشد كل أصحاب الضمير في العالم إلى تصعيد مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في كافة المجالات، العسكرية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية، لوقف هذا المخطط الاقتلاعي الخطير.

وقال البيان "رداً على موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة الأولى على هذا المشروع الإحتلالي العنصري، كما كان قد وافق على عشرات القوانين العنصرية من قبل، تدعو اللجنة الوطنية للمقاطعة الاتحاد البرلماني الدولي (Inter-Parliamentary Union) لتجميد عضوية البرلمان الإسرائيلي إلى أن يلغي جميع القوانين العنصرية التي تتعارض مع مبادئ الاتحاد، وبالذات مبدأ "حماية وتعزيز حقوق الإنسان" وتبني مبادئ وأهداف الأمم المتحدة".