الإثنين: 18/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مفوض المؤسسات غير الحكومية في حركة فتح يزور مقر الاتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية في غزة

نشر بتاريخ: 20/04/2007 ( آخر تحديث: 20/04/2007 الساعة: 18:24 )
غزة -معا- زار وفد من مفوضية المؤسسات غير الحكومية في حركة فتح، قيادة الساحة في المحافظات جنوب قطاع غزة برئاسة خالد شقورة " أبو العز " مفوض دائرة المؤسسات غير الحكومية، عضو قيادة الساحة، اليوم مقر الاتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية في مدينة غزة، والتقى الوفد برئيس الاتحاد محمد منذر الريس .

وقدم شقورة شرحا مفصلا عن الهدف من إنشاء مفوضية المؤسسات غير الحكومية في حركة فتح، والرسالة التي تحملها هذه المفوضية وتتطلع لتحقيقها، والأهداف التي وضعتها، وخطة عمل المفوضية، وطرق وأساليب تطوير أداء الجمعيات الأهلية العاملة في الأراضي الفلسطينية، لرفع كفاءتها وتحسين قدراتها، من خلال تأهيل الكادر العامل فيها، وتزويده بكافة الخبرات اللازمة، ابتداء من مهارات الادارة والريادة ، ومرورا بمهارات كتابة مقترحات المشاريع، وكتابة التقرير ، بما يضمن تقديم خدمات أفضل تعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني ، وتدعم أسس البنية التحتية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في الأراضي الفلسطينية .

من جانبها قالت مها أبو رمضان منسقة لجنة العلاقات العامة بالمفوضية :" اننا نسعى حاليا في المفوضية لتنظيم ورشة عمل لعدد من المؤسسات الأهلية من مختلف محافظات القطاع لاطلاعهم على خطط وبرامج المفوضية ، والاستماع إلى احتياجاتهم وأولوياتهم كمنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية تعمل مع فئات وشرائح مختلفة من الشعب".

أما منذر الريس رئيس الاتحاد فقد رحب بالمفوضية وعملها والبرامج التي تنوي
تنفيذها ، وقدم للوفد الزائر شرحا مفصلا عن الاتحاد ونشأته وأهدافه ، والجمعيات الأعضاء فيه وشروط عضويته ، وبرامج عمله كإطار جامع للجمعيات الأهلية .

وأكد الريس على ترحيبه بالتعاون مع مفوضية المؤسسات غير الحكومية بما يضمن معه تطوير أداء وعمل المنظمات الاهلية الفلسطينية .

من ناحية أخرى أكد المفوض الإعلامي لدائرة المؤسسات غير الحكومية أحمد برغوث، على شروع بعض الأقاليم في تنفيذ ورش عمل متخصصة لتحديد احتياجات الجمعيات الأهلية وأولوياتها، ومن المتوقع أن تستكمل العديد من الأقاليم مثل هذه الورش من خلال مفوضي الأقاليم بالدائرة، للاطلاع على ومعرفة احتياجات وأولويات الجمعيات الأهلية عن كثب ومن خلال مشاركة صانعي القرار في هذه الجمعيات، وذلك بهدف وضع السياسات الواقعية والناتجة عن معلومات حقيقية ومن مصادر موثوقة ، تضمن تحقيق أهداف المفوضية ، وتأدية رسالتها على أكمل وجه.