الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة في انتهاكات الاحتلال

غزة- معا - أدلى مركز الميزان لحقوق الإنسان الاربعاء الماضي 26 حزيران (يونيو) 2013 بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وتناولت الشهادة الفترة بين اجتماعي اللجنة، وقد عقدت اللجنة لقاءاتها في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وقدم شهادة مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في المركز، وبعد أن رحب باللجنة وقدومها وتمنى لها النجاح في مهمتها، استعرض زقوت في شهادته أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الممتدة من 14 تموز (يوليو) 2012 وحتى 26 حزيران (يونيو) 2013.

وأشار زقوت في شهادته إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان في قطاع غزة، حيث لفت إلى استمرار الحصار والإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال للعام السابع على التوالي وأثاره الإنسانية القاسية على السكان المدنيين ولا سيما وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر مساكن ومنشآت وبنية تحتية، ويحول الحصار دون القدرة على إعادة البناء، حيث يتواصل منع دخول الإسمنت والحديد وغيرها من المواد الضرورية.

وأشار إلى القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة والتي تحرم المرضى من الوصول إلى المستشفيات وتواصل ابتزازهم ومساومتهم للتخابر لصالح أجهزتها الأمنية لقاء السماح لهم بالوصول إلى المستشفيات.

كما عرض مركز الميزان في شهادته للأضرار التي تلحق بقدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار القيود التي تفرض على الأجهزة والمعدات الطبية والمحاليل المخبرية، وتدهور أوضاع صحة البيئة والمخاطر الحقيقية التي تتهدد مستقبل الحياة في قطاع غزة بسبب النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، مشيراً تأكيد تقرير مقرر الأمم المتحدة ريتشارد فولك وتقرير الأونروا على أن قطاع غزة غير صالحة للحياة.

كما أشار المركز إلى الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم ولاسيما الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المدارس ومنها مدارس أنشأتها حديثاً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والضحايا الذين سقطوا من الطلاب والعاملين في حقل التعليم.

كما استعرض المركز في شهادته مجريات العدوان الإسرائيلي الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال (عامود السحاب)، وعمليات القتل والتدمير ومهاجمة المنشآت المدنية العامة والخاصة، وقصف المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، وعمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي وقعت جراء الأوامر التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق واسعة ومكتظة بالسكان بضرورة إخلاء منازلهم ما تسبب في تشريد آلاف الأسر ودفع وكالة الغوث الدولية لافتتاح مراكز إيواء في مدارسها.

كما استعرض استمرار استخدام تقنية التحذير بالصواريخ، التي تسببت في قتل وإصابة مدنيين، كما لفت إلى تكرار استهداف المنازل السكنية وقصفها على رؤوس سكنيها كما حدث مع قصف عائلات الدلو وحجازي والنصاصرة وغيرها.

واستعرض المركز في شهادته واقع وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار الممارسات التي تنتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ولاسيما سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري وغيرها من الممارسات وخاصة حرمان الأسرى من زيارات ذويهم. كما تناول استمرار العمل بالقوانين العنصرية التي تنتهك أبسط معايير العدالة ولا سيما الاعتقال الإداري والمقاتل غير الشرعي.

كما تناول المركز القضايا المرتبطة بالمناطق مقيدة الوصول البرية والبحرية وركز على المتابعات القانونية للضحايا التي يقوم بها المركز وعمليات استرداد قوارب الصيد والشروط التي تفرضها سلطات الاحتلال، والأضرار التي تلحق بالصيادين جراء مصادرة محركات قواربهم والأضرار الجسيمة التي تلحق بالقوارب جراء عمليات الحجز والكلفة المالية الكبيرة التي يتكبدها الصياد حيث يلزم بدفع بدل أرضية عن أيام احتجاز قاربه ويتحمل كلفة النقل بالإضافة إلى اشتراط توقيعه على إقرار يدينه.

هذا وركز مركز الميزان في شهادته على آخر التطورات على القانون مستعرضاً آخر التعديلات على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، الذي يحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول العدالة، ويؤمن الحصانة لمجرمي الحرب الإسرائيليين وقد استعرض المركز في شهادته نماذج عن القضايا التي رفضت من قبل المحاكم الإسرائيلية وفرضت غرامات على الضحايا، كما استعرض طلبات التحقيق التي قدمت للمحقق العسكري في الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الأخير وأغلقت دون إدانة أحد.

وفي هذا السياق أشار المركز في شهادته إلى الجهود التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان على صعيد نشاطات الضغط والتحشيد في مواجهة هذه التطورات ولفت إلى اللقاء الذي نظمه المركز الفلسطيني في أبريل المنصرم في ملقا بإسبانيا وحضره ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية وبعض المنظمات الدولية وخبراء القانون الدولي لنقاش هذه التطورات.

وشدد مركز الميزان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان حرية مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء، و توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي.

كما العمل على تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم.

وشدد المركز على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل دفع المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.