أسر الشهداء يحمّل هيئة التقاعد مسؤولية عدم تنفيذ قرار ينصفهم

رام الله - معا - حمل التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، المسؤولية الكاملة لعدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض، الخاص بمساواة أسر الشهداء في هيئة التقاعد مع نظيراتها في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، لهيئة التقاعد التي تعرقل تنفيذ هذا القرار، كما قال التجمع.

ودعت الأمانة العامة للتجمع الرئيس محمود عباس لإصدار تعليماته للهيئة لتنفيذ القرار المذكور بشكل فوري من قبل قيادة الهيئة التي تعيق تنفيذه.

وقال محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، أن الهيئة تماطل بتزويد مؤسسة رعاية أسر الشهداء بملفات الأُسر المستفيدة، ما يحول دون تنفيذ القرار الذي كان د.فياض وقعه قبل أكثر من شهر ونصف الشهر.

واستغرب أمين عام التجمع هذا الموقف من الهيئة، قائلا :" أن الهيئة كانت هي السبب الرئيسي لعدم نقل هذه الملفات للمؤسسة منذ عدّة سنوات، ما يلحق الضرر الفادح بهذه الأسر، خاصة على صعيد المخصصات المالية".

وأوضح صبيحات أن هناك حوالي (850) أسرة شهيد تتقاضى مخصصاتها من هيئة التقاعد، ومعظمها من أسر الشهداء العسكريين، لكن هذه الأسر لا تحصل على نفس المخصصات والإمتيازات التي تحصل عليها باقي أسر الشهداء حسب النظام الذي أقره رئيس الوزراء السابق قبل حوالي سنتين، ما يلحق الظلم والضرر بها دون أي تبرير.

وأضاف "نحن نحمل هيئة التقاعد كامل المسؤولية لحرمان أبناء وزوجات الشهداء من العلاوات التي تم تنفيذها على أسر الشهداء والجرحى منذ مطلع شهر تموز في العام 2011، ولم تتمكن أسر الشهداء في الهيئة من الإستفادة منها حتى الآن، تماماً كما كانت حرمتهم من العلاوات التي أقرها قبل خمس سنوات، لمدّة عام كامل، وهذا يعتبر ظلماً لهذه الأسر التي قدمت فلذات أكبادها فداءً للوطن، لكن ذنبهم الوحيد أن أبناءهم الشهداء كانوا من أبناء الأجهزة الأمنية، أو أبناء المؤسسات المدنية الرسمية، وكأن هناك إستهداف لهذه الشريحة من أبناء شعبنا دون أي وجه حق".

وأكد صبيحات أن أسر هؤلاء الشهداء يشعرون بأنهم مستهدفون بإستمرار تعرضهم لهذا "الظلم والإجحاف" من قبل هيئة التقاعد دون أي مبرر، موضحا انه منذ أن وقع د.فياض على المذكرة الأخيرة الخاصة بإنصاف أسر الشهداء بتاريخ 14 ايار 2013، والتي تتضمن بين بنودها في المادة الرابعة، البند الأول، الذي ينص على (مساواة رواتب أسر الشهداء في هيئة التقاعد برواتب أسر الشهداء في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، على أن يتم صرف فروقات رواتبهم من مؤسسة رعاية أسر الشهداء، وبالتالي يلزم زيادة موازنة مؤسسة أسر الشهداء بقيمة الفروقات)، ومنذ ذلك الحين والمؤسسة تحاول الحصول على كشوفات تفصيلية حول الملفات الموجودة في الهيئة، كي تبدأ بتنفيذ القرار، إلاّ أن الهيئة تعتمد سياسة التسويف والمماطلة بتزويد المؤسسة بذلك، وما قامت به الهيئة خلال هذه الفترة هو تزويد المؤسسة بكشف جزئي، لا يشمل تفاصيل وعناويين الأسر، ما يُعيق تنفيذ القرار.

وشدّد صبيحات على أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على التجمع، من قِبل أسر اشهداء، لذلك فإن الامانة العامة للتجمع سوف تنتظر حتى نهاية الأسبوع الجاري لترد على الهيئة، وفي حال عدم إلتزام الهيئة بتحويل نُسخ تفصيلة عن كافة الملفات إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فإن التجمع سيشرع بتنفيذ فعاليات إحتجاجية أمام مباني الهيئة في رام الله وغزة إبتداءً من مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة أسر الشهداء من جميع محافظات الوطن، وستكون هذه الفعاليات ديموقراطية ووفقاً للقانون، حتى تتم معالجة هذه القضية، وتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن المتسببين بحرمان أسر الشهداء من هذه الحقوق ومحاسبتهم وفقاً للقانون.