الاقتصاد تنهي اعداد انظمة قانون الصناعة تمهيدا لإقرارها من الحكومة

رام الله- معا- انهت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، اعداد أنظمة قانون الصناعة (رسوم وإجراءات التراخيص الصناعي، و السجل الصناعي و النافذة الموحدة للترخيص الصناعي) تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء انسجاماً مع التوجهات العامة للحكومة، وتطبيقاً لقانون الصناعة الذي صادق عليه سيادة الرئيس أواخر العام 2011.

ويهدف مشروع اللائحة إلى تحديد الرسوم التي يجب ان يتم تحصيلها مقابل ترخيص المنشآت الصناعية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية، وتنظيم القطاع الصناعي وتنفيذ التسهيلات التي التزمت بها الحكومة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

وتسعى الوزارة من هذا المشروع الى إيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية في فلسطين من خلال إقرار نظام حديث مبني على ما استقرت عليه القواعد الدولية الحديثة والأنظمة المشجعة للاستثمار وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر في عملية ترخيص المنشآت الصناعية وبالنتيجة زيادة القدرة على جذب والمحافظة على الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشددت الوزارة حرصها على وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع الخاص وتطوير السياسات الاقتصادية وكذلك اقتراح مشاريع القوانين اللازمة لتطبيق هذه السياسات أيضا، خاصة ان القطاع الصناعي يشكل ما نسبته 12.6% من مجمل الإنتاج المحلي وتزيد عدد المنشات الصناعية الاقتصادية العاملة في فلسطين عن 14000 منشأة وفقا للجهاز المركزي للإحصاء.

ولفت تقرير الوزارة الى إن عملية الترخيص الصناعي هي عملية محددة بتقديم وثائق معنية يجب تقديمها بالحصول على موافقة المؤسسات الحكومية المعنية بالرسوم التي يجب ان يتم تحصيلها، وهذه القضايا بحاجة إلى لائحة تنفيذية تنظم كافة العملية بشكل واضح وبسيط ومتوافق عليه بين كافة الأطراف.