الحمدالله: الحكومة تولي الاهمية الخاصة لقطاع الحكم المحلي

رام الله - معا - وقع وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات د. سائد الكوني، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير التخطيط د. محمد أبو رمضان، وممثلون عن المؤسسات المانحة والقطاع الخاص، بحضور رؤساء البلديات والهيئات المحلية، اتفاقية المرحلة الثانية لبرنامج تطوير وإقراض البلديات والذي خصص له مبلغ (100) مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله ان الحكومة الفلسطينية تولي الاهمية الخاصة لقطاع الحكم المحلي لكونه يمس حياة الناس اليومية ويعزز صمود المواطنين على أرضهم، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية ومنذ تأسيسها سعت لتوفير الدعم للهيئات المحلية على مختلف المستويات القانونية والمالية والإدارية لتمكين مؤسسات الحكم المحلي للقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها وزيادة مواردها المالية.

وأشاد الحمدالله بالجهد الجماعي الذي بذلته وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات بالتعاون مع الشركاء والبلديات لتطوير آلية تخصيص الأموال والارتقاء بمعايير الأداء لتشمل معايير جديدة تتعلق بالنوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وشكر الحمدالله الجهات المانحة من الدول الشقيقة والصديقة على دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحكومته، آملاً تقديم مزيد من الدعم والمساندة نحو تعزيز صموده.

من جهته، اعتبر الكوني أن أهم اسهامات صندوق تطوير وإقراض البلديات تطوير حكم محلي ديمقراطي يعتمد النزاهة نبراساً، والعدالة نهجاً، والمساءلة عنواناً، وقادر على خدمة مواطنيه، وتهيئة البيئة المناسبة، لتحقيق تنمية محلية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة".

وأكد الكوني على أهداف الصندوق والتي تتمثل بتعزيز قدرات البلديات وتطوير والاقتصاديات المحلية، ودعم قدراتها المالية، والتخطيطية، والمالية، والإدارية، وكذلك تقديم المنح لمشاريع البنى التحتية من طرق ومياه وأبنية عامة ومنتزهات وحدائق ومدارس.

وأضاف الكوني أن معايير الصندوق تعتمد آلية متوزانة لتخصيص الأموال تأخذ بعين الاعتبار أعداد السكان وأولوياتهم ومستوى الأداء والحكم الرشيد لهيئاتهم المحلية.

وأشادت مديرة البنك الدولي مريم شيرمان في كلمتها ممثلة عن الشركاء الممولين بجهود صندوق تطوير وإقراض البلديات لتطبيقه مبدأ العدالة والمساوة مع البلديات، معبرة عن سعادتها بمشاركة البنك الدولي في المرحلة الثانية للبرنامج، وكذلك عن اعتزازها بتجربة الصندوق، مبينةً أن مؤسستها بصدد تعميم هذه التجربة في دول اخرى.

وكان قد افتتح الحفل بكلمة ترحيبية من مدير صندوق إقراض وتطوير البلديات عبد المغني نوفل، أشار فيها أن هذا البرنامج هو ثمرة جهد مشترك استمر لأكثر من أربع سنوات، بين وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وشارك في تصميمه وإعداده خبرات فلسطينية ودولية متخصصة.

من الجدير ذكره أن الجهات المساهمة في البرنامج هي ( المانيا، والدنمارك، والبنك الدولي، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا، والاتحاد الاوروبي).