إغبارية: "حكومة قوانين عنصرية" تقبر السلام لا تستحق الثقة

القدس - معا - هاجم النائب د. عفو إغبارية سياسة الهدم الممنهجة ضد البيوت العربية، مشيرًا إلى الذرائع فارغة المضمون والمنطق التي تسوقها حكومة الهدم وكأن سبب هدم البيوت العربية هو عدم استصدار ترخيص للبناء.

وقال إغبارية ان جرافات وزارة الداخلية الاسرائيلية أقدمت الأسبوع الماضي على هدم بيت في كفر قرع تمّ بناءه عام 1967، أي قبل 46 عامًا، حينها كان شارع وادي عارة ضيّقا وبالرغم من المحاولات المكثّفة لصاحب البيت لترخيصه، لم يحظ بالمصادقة وجوبه بالرفض، رغم امتلاكه وثائق ومسندات الطابو التي تثبت ملكيته للأرض، و"اليوم يقدمون على هدم البيت بحجة تمرير سكّة القطار من أرضه، علما وأن صاحب البيت لم يرفض في السابق ولا حتى اليوم إعطاء الإمكانية لتمرير المشروع من أرضه بعد أن تمّ توسيع الشارع الرئيسي".

وأضاف ان النموذج "العنصري" الآخر في مسلسل الهدم، هو هدم بيت أحد الأطباء من وادي عارة، يعمل جرّاحًا في مستشفى الخضيرة منذ حوالي 40 عامًا، واستطاع من خلال مهنته الإنسانية إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى اليهود والعرب، وبعد كل هذا العطاء، تأتي وزارة الهدم اليوم، تمنحه "مكافئة" وترغمه بهدم بيته بأيديه، كذلك الأمر بالحجة الواهية البناء غير المرخص.

وقال إغبارية إن الجريمة الكبرى التي ترتكبها حكومة القوانين العنصرية، هي اقتلاع أكثر من 45 ألف مواطن في النقب من أراضيهم وبيوتهم، هذه الجريمة "النكراء" التي يجري تصويغها بقانون "عنصري" جديد اسمه قانون (برافر)، "لن نسمح بالمرور عنها مرّ الكرام وستواجهها الجماهير العربية بكل قوة، لأننا لن نسمح بنكبة جديدة ضدنا. بالمقابل لم ننس بعد كيف تعاملت حكومة إسرائيل مع جنرال الحرب (يوئاف جلانت) الذي استولى على أراض للدولة بالقوة وبنى بيته دون ترخيص ولم يعاقب على ذلك، بل ساعدته الحكومة للخروج من محنته. هذا المثل يؤكّد عنصرية المؤسسة وحكوماتها في التعامل مع المواطنين العرب".

وأنهى إغبارية خطابه بالقول: "حكومة تشرّع مثل هذه القوانين العنصرية، حكومة تشرّع قانون رفع نسبة الحسم في لانتخابات الكنيست بهدف منع تمثيل الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد، كنت سأقترح عليها تبديل هذا القانون، بقانون آخر يكشف وجهها الحقيقي، وهو سن قانون عنصري إضافي مباشر يمنع العرب من خوض الانتخابات البرلمانية، حكومة كهذه تشرّع مثل هذه القوانين وتقبر السلام لا تستحق أن يطول عمرها".