الدستورية تدعو لاجتماع عاجل والجيش يفرض خارطة طريق بعد رحيل مرسي

القاهرة- معا - في ظل التطورات التي تعصف بالجمهورية المصرية، استدعى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية جميع اعضاءها لإجتماع طارىء وعاجل، مساء الاثنين، في اطار الاستعدادات التي تشهدها الساحة المصرية لأي سيناريو متوقع في المرحلة المقبلة.

وقال مصدر سيادي لـ معا إن الجيش المصري سيفرض خارطة طريق لإدارة المرحلة المقبلة، وستبدء بتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة في حال رحيل متوقع للرئيس محمد مرسي، على حد قوله.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية انها لن تخذل الشعب المصري معلنة تضامنها الكامل مع بيان القوات المسلحة حرصا على الأمن القومي.

واكدت الوزارة في بيان لها أنه ايمانا بالدور الوطني لجهاز الشرطة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، فان الشرطة المصرية تؤكد انها لم ولن تخذل الشعب المصري الذي خرجت حشوده لتعبر عن رأيها بطريقة أبهرت العالم اجمع.

كما أكد جهاز الشرطة تعهده امام الشعب المصري بالالتزام التام بالمهام المنوطة به في حماية المواطنين والمنشات الحيوية للبلاد وضمان سلامة المتظاهرين، وأن الشرطة هي شرطة الشعب وتقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية ولا تنحاز لفصيل على حساب اخر.

والغت رئاسة الجمهورية مؤتمرا صحفيا مساء الاثنين لتعقب الرئاسة علي بيان الجيش المصري بامهال كافة الاطراف 48 ساعة لتنفيذ مطالب الشعب، وفق ما صرح به مصدر عسكري متابع.

وقال المصدر إن الرئاسة المصرية مرتبكة بشدة بعد بيان الجيش الذي لم تتوقعه، والغت مؤتمرا صحفيا هاما دون ابداء اية اسباب بالتزامن مع احتشاد مئات الالاف من المتظاهرين المعارضين امام قصر القبة المتواجد فيه الرئيس محمد مرسي.

وفي السياق ذاته افادت الصفحة الرسمية للرئيس المصري محمد مرسي على فيسبوك أن مرسي اجتمع مع وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل.

كما ونقلت صفحة مرسي "الرئيس محمد مرسي يلتقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع."

وقال هشام زعزوع وزير السياحة إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رفض قبول الاستقالة التي تقدم بها مع وزراء الاتصالات عاطف حلمي، والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو، والدولة للبيئة خالد فهمي.

وأضاف زعزوع - في تصريحات لقناة (النيل للأخبار) يوم الاثنين- أن الاستقالة جاءت احتجاجا على الأوضاع الحالية التي تشهدها الساحة المصرية، وأنه رغم رفض رئيس الوزراء قبولها إلا أن الوزراء الأربعة مصرون عليها واعتبروها نهائية.

وكانت أنباء قد ترددت بشأن اعتزام عدد من الوزراء من بينهم وزراء السياحة والبيئة والاتصالات والمجالس النيابية ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاستقالة من مناصبهم.

ونفى الجيش المصري اليوم أنه قام بانقلاب عسكري حين حدد مهلة 48 ساعة للسياسين لحل أزمة تعصف بالبلاد وإلا وضع خارطة للمستقبل تنفذ تحت إشرافه.

وذكرت رويترز أن البيان الجديد صدر بعد ساعات من بيات حدد المهلة.

وذكر الجيش أن بيانه السابق استهدف دفع السياسين لإيجاد حلول للأزمة السياسية.

وقال المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد شفيق إن حكم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي لمصر سينتهي خلال أسبوع.

ولم يستبعد شفيق الذي خسر بفارق بسيط امام مرسي في جولة الاعادة العام الماضي الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية.

وكان شفيق يتحدث قبل البيان الذي أصدرته القوات المسلحة في مصر ودعت فيه الفصائل المتنافسة في البلد إلى الاتفاق على مخرج من الأزمة خلال 48 ساعة وإلا ستعلن القوات المسلحة خارطة طريق للمستقبل إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة.

وقال شفيق لرويترز من أبوظبي عاصمة الإمارات "احنا نمر بمرحلة محتم نمر بها وأنا مش مستغرب.. الفشل بتاع النظام الإخواني لا يمكن تحمله وأدى بنا إلى كوارث في كافة الاتجاهات ودا أمر كان متوقع تماما".

"أنا في تقديري هذا النظام خلال هذا الأسبوع يجب أن تنتهي علاقته بمصر نهائيا وعلاقته كمان بالمنطقة."

وذكر شفيق أن ثمة تنسيق بينه وبين احتجاجات الشوارع في مصر.

وقال "وأنا قاعد هنا (في أبوظبي) طبعا وكان لي دور طبعا في اللي بيدور، أنا على تنسيق دائم مع الزملاء في القاهرة. التنسيق على مدى 24 ساعة في كل شيء كأني عايش في القاهرة تماما."