نقابة المحامين تنظم ورشة عمل بمناسبة الذكرى السنوية لمناهضة التعذيب

غزة-معا - نظمت نقابة المحاميين الفلسطينيين بالتعاون مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بغزة ورشة عمل حول مناهضة التعذيب للأسرى في سجون الاحتلال ,وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب .

وحضر الورشة عدد كبير من المحاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان كان أبرزهم المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق وأعضاء مجلس نقابة المحامين وسلامة بسيسو نائب نقيب المحامين والأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب وزياد النجار أمين السر وإصلاح حسنيه أمينة الصندوق وكلا من هشام الكرزون وعلي الدن وعلاء الفرا المدير الإداري ونشأت الوحيدي منسق لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية وعطية البسيوني أمين سر لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية بالإضافة إلى عدد من اهالى الأسرى المحررين.

ودارت محاور الورشة حول مفهوم التعذيب وأشكاله والأساليب الجديدة التي تمارس ضد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وذويهم, ورواية تجارب لعدد من الأسرى حول بعض أساليب التعذيب الذي تعرضوا له فترة الاعتقال والأسر.

ومن جانبه أعرب سلامة بسيسو عن استنكاره لتلك الممارسات الاحتلالية ضد الأسرى، مشيرا بأنه تم تشكيل لجنة من المحاميين العرب والفلسطينيين لتوثيق جرائم الاحتلال ضد الأسرى .

وطالب بسيسو الرئيس عباس بضرورة التحرك للحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية للعمل على تفعيل اللجنة والتحرك العاجل لإدانة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه كافة .

وأشار بسيسو بان هذه الممارسات تضرب بعرض الحائط كافة اتفاقيات جنيف, خاصة المتعلقة بالأسرى وحقوقهم واستنكر تعرض الأسرى للاعتقال الداري والتفتيش العاري والإهمال الطبي والمنع من الزيارات , إضافة إلى سياسية الإبعاد الجديدة التي يتبعها الاحتلال مع الأسرى , خاصة في المرحلة الأخيرة في إضراب الأسرى من خلال معركة الكرامة" الأمعاء الخاوية " التي بدأها الأسير المحرر الشيخ خضر عدوان، وإبعاده لعدد كبير من الأسرى عن مناطق سكناهم أو إلى قطاع غزة أو إلي الخارج , معتبرها جريمة وحشية يجب أن تدان .

وتطرق بسيسو إلى موضوع اعتقال الأطفال، مشيرا بأنها سياسية جدية تنتهجها سلطات الاحتلال لتضيق عليهم حيث تجبر الأهالي بدفع كفالات مالية باهظة والتوقيع على تعهدات بمنع خروج أطفالهم من المنازل وإلا تم اعتقالهم مرة أخرى ومحاكمتهم , مشددا رفضه إعتقال الأطفال دون سن 18 عام .
وأشار بسيسو بان هناك تعاون على مستوى دولي بين نقابة المحاميين الفلسطينيين واتحاد المحاميين العرب ,إضافة إلى جانب عدد من المؤسسات الحقوقية في العالم لمجابهة ممارسات الاحتلال ضد الأسرى والعمل على التخفيف منها وتوثيقها ضدهم.

من جهته , أوضح ناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى بان هناك 80 % من الأسرى يتعرضون لتعذيب نفسي وجسدي من قبل سلطات الاحتلال وأكثر من 90% من الاطفال تعرضوا لتعذيب وعنف داخل سجون الاحتلال وما نسبته 18% منهم هدد بالاغتصاب خلال ال8 سنوات السابقة .

وأوضح فروانه بأنه في عام 1997 تم إقرار قانون مناهضة العنف ضد المعتقلين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ,وذلك في سبيل مساندة المعتقلين وتخليصهم من التعذيب غير المبرر في حالة الاعتقال , مشيرا بان سلطات الاحتلال لا تعترف بهاذ القرار الدولي ولا تعمل على تنفيذه ,مؤكدا بان كل ممارساتها مناهضة للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي تستنكر مثل تلك الجرائم بحق الإنسانية .

وأشار فروانة الى ان التعذيب بشكل قانوني غير مشرع بالإضافة إلى أن سلطات الاحتلال أعطت صلاحيات وغطاء قانوني لقواتها بممارسته ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب حيث أنها أصبحت جزءا من معاملة المسجونين لديها , موضحا بان كل الأسرى الموجودين داخل سجون الاحتلال تعرضوا بنسبة 100% للتعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات منهم كمسندات إدانة ضدهم حين المحاكمة .

وبالتجربة الكبيرة التي عاصرها المحامي / راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تطرق للاختراقات الإسرائيلية بحق الأسرى مؤكدا بأن الانتهاكات الإسرائيلية أصبحت واضحة وفاضحة للقوانين للمجتمع الدولي، مطالبا السلطة الوطنية الفلسطينية بسرعة الحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي على فظائع الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني على مدار التاريخ .