الإعلان عن إطلاق مشروع حول المساءلة المجتمعية في القرارة

غزة- معا - أعلن في بلدية القرارة شمال محافظة خان يونس عن إطلاق مشروع بعنوان "تعزيز آليات المساءلة المجتمعية في الحكم المحلي- خدمات الجمهور"، وذلك ضمن برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدنيLGP، بتمويل من هيئة التعاون الألماني (GIZ).

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية بالمشروع نظمتها جمعية "بنيان" للتقييم والدراسات المجتمعية بالتعاون مع البلدية، بهدف الإعلان عن إطلاق المشروع وتعريف المجتمع المحلي باليات المساءلة المجتمعية وأهميتها في تعزيز استجابة البلديات للمواطنين.

وكانت البلدية وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع التعاون الألماني لتنفيذ مشروع تعزيز آليات المساءلة والمشاركة في المجتمع المحلي.

وحضر الورشة التي انعقدت في قاعة المركز الثقافي، استشاري برنامج تطوير الحكم المحلي في الهيئة الألمانية فالنتينا ماجولي وسابين ديكارد، ورئيس مجلس إدارة "بنيان" سائد الغول، وعدد من العاملين في مؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من المخاتير والوجهاء في البلدة، وجمع من أهالي البلدة ومواطنيها إلى جانب لجان الأحياء ومنسقيها.

بدوره، رحب الغول بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة التي تأتي في سياق تضافر الجهود بهدف تنمية المجتمع المحلي وتحسين الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين وتحقيق رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له.

وقال:" باننا نسعى وبالتعاون مع المجتمع المحلي إلى تطوير خدمات البلدية والخروج بها من الأعمال الروتينية إلى الخدمات التي تلامس احتياجات المجتمع بشكل أساسي وجعل المواطن على قدر من المسؤولية من خلال المشاركة المجتمعية في صنع القرار".

من ناحيتها، أكدت ماجولي على أهمية إنشاء مركز لخدمة الجمهور في البلدية والذي من شانه العمل على تحسين العلاقة مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن مشروع "تعزيز آليات المساءلة المجتمعية" والممول من الهيئة الألمانية والمنفذ من خلال "بنيان" يصب في مصلحة المجتمع المحلي وتطوير الخدمات التي يحصل عليها.

وبينت أن مفهوم المساءلة المجتمعية هو مفهوم جديد على مستوى الوطن العربي ونسعى لتعميمه على كافة المحافظات، مؤكدةً أن الدول العربية الأخرى ستنظر إلى هذه التجربة بكل جدية.

من جانبها، استعرضت منسقة المشروع في "بنيان" إحسان أبو عبيدة خلال عرض مبسط الهدف الأساسي من المشروع والمتمثل في تطوير خدمات الجمهور، والعمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد واليات المساءلة المجتمعية وإرساءها بين كافة شرائح المجتمع.

ولفتت إلى انه سيتم خلال فترة تنفيذ المشروع إعداد دستور للمواطن والذي يشتمل على المعايير والشروط اللازم توافرها مقابل الحصول على خدمات البلدية، مبينةً بأنه سيكون هناك آلية للتظلم والشكاوى التي يتقدم بها المواطنين.

وأشارت إلى انه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ دستور المواطن مكونة من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمهتمين من أهل البلدة، مطالبةً البلدية بضرورة متابعة تنفيذ الدستور والتعامل معه بكل جدية.