خلال مؤتمر بغزة : اتحاد المقاولين يطالب بتعويض الخسائر التي لحقت بهم بسبب استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الشيكل

غزة-معا- طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين المؤسسات الوطنية باعتبارها الجهات الرسمية المالكة للمشاريع العمل على تعويضهم الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء الانخفاض المستمر للدولار مقابل الشيكل من خلال التنسيق مع الدول المانحة.

و أوضح المقاولون خلال مؤتمر صحفي عقدوه قبالة المجلس التشريعي بغزة اليوم السبت أن عملة الشراء هي الشيكل و أن المستحقات من المانحين لتنفيذ المشاريع بالدولار مما يهدد بانهيار شركات المقاولات و ينذر بتشريد الآلاف ممن يعملون في هذه الشركات .


وأشار المقاولون إلى أن هذه المطالبة جاءت بعد أن عصف بقطاع المقاولات أزمات كثيرة أدت إلى افلاس العديد من الشركات و خروجها من سوق العمل موضحة أن هذا القطاع عانى و لا يزال يعاني من اثر الاغلافات المستمرة للمعابر الذي أثر بدوره على ارتفاع الأسعار النقل والمواد.

ولفت اسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين إلى أن قطاع الانشاءات الفلسطيني كان يمثل قبل انتفاضة الأقصى أكثر من 33% من الناتج القومي و يشغل من العمالة في فلسطين ما نسبته 22% و أنه تعرض لضربات مؤلمة أدت إلى انهيار كبير في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعول عليه في بناء الوطن والبنى التحتية .

وطالب كحيل المسئولين الوقوف امام مسئولياتهم في ظل غياب الوعي و الرؤية الاقتصادية باهمية الواجب للشركات المقاولات في التخفيف من تفشي البطالة .

وأوضح كحيل أن المقاولون الفلسطينيون وقعوا مطلع العام الحالي عقودا بأكثر من 80 مليون دولار في قطاع غزة آملين من خلالها استعادة الشركات الوطنية لعافيتها على حد تعبيره لتاخذ دورها الطبيعي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الا بسعر الدولار الذي يواصل هبوطه مما يستدعي العمل من أجل الحصول على التعويضات اللازمة .

وعبر كحيل عم رفض المقاولين الفلسطينيين عروضا من اتحاد مقاولي البناء و الترميم في اسرائيل بالتنسيق وعمل مذكرات تفاهم لفتح سوق العمل امام الشركات و العمال قائلا" لن نذهب لبناء الجدار و المستوطنات".

وطالب كحيل السلطة والمؤسسات العاملة في فلسطين تسديد كافة المستحقات المالية و الرجاعات الضريبية المتاخرة على مؤسسات السلطة فورا و التعويض عن الانخفاض الحاد في اسعار الدولار و الارتفاع الناجم عن اسعار المواد وكذلك تطبيق مؤشر الأسعار الحكومي ( الاندكس) وهو جدول غلاء المعيشة و يراعى فيه فرق العملات وذلك بتطبيقه على كافة العقود المقبلة في فلسطين.

كما طالب كحيل بتشكيل هيئة وطنية عليا من ديوان الرئاسة و رئاسة الوزراء و المجلس التشريعي و مؤسسات القطاع الخاص و النقابات المهنية ذات العلاقة بالعمل الانشائي لتحديد الخسائر التي تكبدتها شركات المقاولات في السنوات السابقة والعمل على تقديم التعويض الملائم .

وذكر كحيل أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب خلال عشرة أيام فان الاتحاد سيضطر إلى الاضراب ووقف تنفيذ كافة المشاريع حتى نيل الحق بالتعويض .

وبدوره ذكر رفيق مكي نقيب المهندسين أن قطاع المنشات يمر منذ 6 سنوات في تدهور متواصل مما يلزم الجهات المعنية أخذ هذا الأمر بجدية مناشدا السلطة العمل على وقف هذا التدهور بدفع مستحقات المقاولين و العمل على رفع اداء العمل الانتاجي و العمل على التعويض الخاص بالعطاءات التي طرحت على المقاولين و المشاريع التي طرحت في السوق .

ومن جانبه تحديث وزير الاقتصاد السابق علاء الأعرج عن الضربات التي قطاع المقاولات حيث اشاد بصمود العاملين فيه و عدم هجرتهم لايجاد فرصة ثانية متضامنا مع مطالب المقاولين .و طالب الاعرج الحكومة أن تعيد دراسة هذا الملف لاتساع اخطاره .