عيسى: النشاط الاستيطاني زيادة 50 % ومخالفة للاتفاقيات
نشر بتاريخ: 04/07/2013 ( آخر تحديث: 04/07/2013 الساعة: 15:42 )
القدس -معا- استنكر الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي النشاط الاستيطاني المستمر على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، حيث ووفقاً لإحصائيات إعلامية أن الاستيطان زاد بنسبة 50% في عام 2013 وذلك عن العام الماضي الذي بلغت النسبة 30% زيادة عن 2011، معتبراً بان بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة سنة 1967 غير شرعي, ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقا للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب.
وقال عيسى "استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية".
وأضاف أستاذ القانون الدولي، "هذه المستوطنات المنتشرة في مختلف أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بحكم الواقع تعتبر ضما لأراض محتلة من الواجب أن تخضع لقوانين الاحتلال الحربي والتي تعالجها كل من اتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949م".
وتابع الدكتور حنا "إن النشاط الاستيطاني المتنامي في ظل حكومة نتنياهو وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, وكذلك تنص المادة 47 في نفس الاتفاقية, فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديموغرافي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الموقعة في سنة 1907 , واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية اثنين مليون وثمنمائة الف مواطن فلسطيني بما فيهم اربعمائة ألف في محافظة القدس.
ونوه عيسى الى ان "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967 اتبعت سياسات منهجية للإطباق على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها, حيث استصدرت السلطات الإسرائيلية الأمر العسكري رقم 10 الصادر في تموز 1967، ثم من خلاله سيطرت إسرائيل بشكل مباشر على أملاك الغائبين, واستحدث حارسا لأملاك الغائبين, وثم منع بيع أو تأجير تلك الأملاك دون موافقة السلطات والمؤسسات الاحتلالية الإسرائيلية وفق القرار الإسرائيلي رقم 58"
وبالنسبة للسيطرة التدريجية على أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967 أشار الدكتور حنا أن الأسلوب المتبع من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كان مصادرة المزيد من الأراضي لأغراض عسكرية.
وفيما يتعلق بذرائع إقامة المستوطنات أوضح أستاذ القانون حنا أنها تتركز حول حجج دينية تارة, واعتبارات تاريخية مزيفة تارة أخرى، لكن الأهم هي ذريعة الاعتبارات الأمنية والدفاعية, مشيرا أن هذه الحجج ترتبط إلى حد كبير بقدرة المستوطنات على القيام بدور خط الدفاع الأول عن إسرائيل.
ويقول عيسى بأن المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت وتبنى على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967 هي مستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها, سواء اعتبرتها السلطات الإسرائيلية رسمية أم لا. كما يجب تعويض الفلسطينيين عن أية أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة أراضيهم وتدمير أراضيهم وبناء المستوطنات.
