العاهل الأردني يهتم بقضية ترحيل بدو النقب

بئر السبع - خاص معا - اهتمت المملكة الاردنية بقضية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ترحيل بدو النقب في إطار ما يسمى قانون "برافر"، حيث من المتوقع أن يتم دعوة اللجنة الشعبية لبدو النقب إلى القصر الملكي في الأردن، من أجل الاستماع منها إلى خطورة المخطط.

وقال رئيس اللجنة يعقوب أبو القيعان في حديث خاص بـ معا: "كنا في الشهر الماضي في زيارة لرئيس الحكومة الأردني عبد الله النسور، الذي استضافنا في مجلس الأمة في عمان، والتقينا بعدة وزراء بينهم وزير الإعلام والثقافة، وطرحنا بقوة قضية ترحيل البدو من أراضيهم، ولقد أخذوا الأمر بصورة جديّة وهناك قمنا بالاتصال بالقصر الملكي، حيث فهمنا أنّ العاهل الأردني خارج المملكة، وطلبوا مني توجيه رسالة إلى الملك عبد الله الثاني، وقمت بالفعل بتوجيه الرسالة حيث سيتم اللقاء بعد شهر رمضان مباشرة، نظرا لأهمية الموضوع".

وكانت اللجنة الشعبية بعثت برسائل إلى العاهل الأردني بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية في المملكة تطالب من خلالها العمل الدؤوب من أجل شطب هذا القانون "الذي ينوي حرمان شيوخنا وأطفالنا ونسائنا من أبسط حقوقهم إلا وهو العيش بكرامة على أراضيهم".

وأكد رجل الأعمال أبو القيعان في رسالته، أنّه "لا بد لهذه العنجهية والغطرسة أن تتوقف وعد إلزام البدو بقرار فاقد للشرعية والأخلاق الإنسانية"، داعيا في الوقت نفسه الجمعيات الجماهيرية والقطاع الثالث على العمل من أجل كبح جماح هذا المخطط.

وأكدت اللجنة أن تحويل مشروع القانون إلى القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي هو خطوة خطيرة للغاية، حيث ترى فيه "نسفا وهدما للنسيج العربي اليهودي وللعلاقة الطيبة"، مطالبة التدخل الفوري والسريع لذوي الحكمة واليسار الإسرائيلي ومؤسسات العمل الجماهيري من أجل التصدي والوقوف كعقبة ضد هذا المخطط.

وكان مجلس النواب الأردني أكّد في بيان له يوم الاثنين من هذا الأسبوع أنّ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "برافر-بيغن يشكل ترسيخا للنهج الصهيوني" الذي يهدف إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين".

وأعرب المجلس عن إدانته لهذا الإجراء الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية مصادرة 850 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير أربعين ألف بدوي فلسطيني يقيمون في نحو 36 قرية لا تعترف بها المؤسسة الإسرائيلية، بهدف تهويد النقب وتهجير أهله وتوطين أكبر عدد ممكن من العرب في أصغر مساحة ممكنة.

واعتبر المجلس القانون "نكبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف إلى نكبة 1948، مؤكدا دعمه ومساندته للنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي على رفضهم لهذا القانون العنصري". ودعا المجلس المجتمع الدولي وبخاصة المجالس النيابية والتشريعية إلى إدانة واستنكار هذا القانون والضغط على إسرائيل للعدول عنه وعدم تطبيقه.