محافظة سلفيت تعقد ورشة حول مخرجات المخطط الوطني المكاني

سلفيت- معا- عقدت محافظة سلفيت اليوم ورشة عمل لمناقشة المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية بالمحافظة " المخطط الوطني المكاني" ، بحضور مديرة التخطيط بالمحافظة م. نصرة عزريل و مدير عام الحكم المحلي في سلفيت عبد الكريم سعيد ومن وزارة التخطيط د.أحمد صالح مدير المخطط المكاني وعدد من رؤوساء وممثلي الهيئات والمجالس المحلية والمؤسسات الرسمية والأهلية في المحافظة.

وفي بداية اللقاء نقلت عزريل تحيات محافظ سلفيت عصام ابو بكر للحضور ورحبت بهم واشادت بالفريق الضيف الذي عمل بجهد كبير للخروج بهذا المشروع الهام الذي انجز وصودق عليه من قبل الحكومة الفلسطينية، مشيرة الى أهميته في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وثمنت عزريل الجهود التي تبذلها مؤسسات السلطة الوطنية والحكومة في متابعة هذا الانجاز الكبير وذلك من خلال تكليف فريق خاص للعمل على انجاح هذا المشروع وعرضه بشكل تفصيلي لجميع الهيئات المحلية والجهات المختصة ، متمنية نجاح هذه الورشة وأن يكون هناك نقاش وحوار بناء لانهاء الجدل والاستفسارات الخاصة باستعمالات الأراضي وإجراء التعديلات المناسبة حسب الرؤية المستقبلية للحفاظ عليها لما فيه من مصلحة للوطن والمواطن .

وقدم صالح نبذة عن التخطيط المكاني الذي صادق عليه فخامة الرئيس في عهد الحكومة ال12 تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية التي تحتاج الى جهد كبير من حيث إدارة مواردها وبناء مدن جديدة وطرق سريعة وجسور وأنفاق وتأهيل الطرق وبناء المطارات والاهتمام أكثر بالطرق البرية والبحرية وتطويرها ، بما فيه وضع دراسة لحماية الاراضي الزراعية واعداد مخطط مقاوم للاراضي المهددة بالاعتداء.

ونوه صالح الى اهمية المخطط المكاني من حيث تعزيزصمود ومقاومة شعبنا لاجراءات الاحتلال الاسرائيلي وغطرسته للسيطرة على اراضيه، مؤكدا ان هذا المخطط لا يعطي ترسيخا للمناطق المصنفة "C" باي شكل من الاشكال، وانما هو مخطط طارئ ومؤقت لوقف التوسع العشوائي الحاصل.

وتحدث مدير عام الحكم المحلي عبد الكريم سعيد عن ماهية المخطط المكاني كمخطط تنموي شمولي للمدى البعيد، وانه يهدف الى حماية الموارد البشرية والتنموية والتراثية، مضيفا ان الهدف من هذا اللقاء هو تقييم المشروع بإيجابياته وسلبياته خاصة فيما يتعلق بالبلديات .

وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش للحضور الذين أكدوا على وجوب التشاور مع الهيئات المحلية باعتبارها داعمة للمخطط المكاني بالشكل الذي لا يتعارض مع توجهاتهم التنموية وتم رفع توصيات عدة من اجل عمل التعديلات المطلوبة لذلك، واهمها اخذ الملاحظات والتوصيات من الهيئات المحلية ومتابعتها مع المؤسسات ذات الاختصاص.