مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يعقد ورشة عمل في رام الله وغزة

رام الله - معا - عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في رام الله وعبر الفيديو كونفرنس مع غزة، ورشة العمل الخاصة بإعلان نتائج الدراسة المتعلقة بالعاملين بالصناعات البتروكيماوية والتي ستصدر عن المركز بالشراكة والدعم من المؤسسة الكاثوليكية "KZE".

واشتملت الدراسة على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذه الدراسة كحظر عمالة النساء وخاصة الحوامل وكذلك حظر عمل الاطفال في هذا القطاع لما لذلك من مخاطر على العاملين وكذلك التطرق الى ضرورة تدريب العاملين في هذا القطاع على اساليب الوقاية اللازمة في التعامل مع المواد.

وتطرق الباحث فراس حماد من وزارة العمل الى التشريعات الصادرة عن الوزارة والجهات التشريعية التي اولت هذا الموضوع الاهتمام، والتوصية بان تقوم الوزارة بإعداد قائمة تصنيفية للمواد الكيماوية الخطرة ودرجات الخطورة وتركيبتها واثارها على العامل وطبيعة الفحوصات الطبية اللازمة للعاملين بهذه المواد والزام الجهة المصنعة والموردة ببيان مدى خطورة المواد، منوها الى ضرورة تنظيم دور لجان السلامة في مكان العمل في تسهيل دور مفتش العمل من اجل التقليل من فرص الاصابة.

وانتقل الباحث الى استعراض النتائج الرقمية التي وفرتها الاستبانة التي تم تعبئتها في الضفة العربية وقطاع غزه على مختلف الاطراف ذات الصلة بهذا القطاع من العمال من الذكور والاناث ومن فئات عمرية وثقافية مختلفة وحسب طبيعة الصناعة وطبيعة عمل العامل والعلاقة التعاقدية بين طرفي العمل وتم تحليلها بأحدث اساليب التحليل، حيث تم توضيح الكثير من القراءات التي يمكن ان تستشف من خلال تحليل الاستمارة والوقوف على المخاطر التي تنعكس على العاملين في هذا القطاع بشكل خاص وعلى بيئة العمل وعلى البيئة العامة على مستوى الوطن بشكل عام.

وتطرق الباحث الى اصابات العمل وانواعها واسبابها ومواطن تركزها والتامين ضد اصابة العمل والاستخدام الامن للآلات واستخدام ادوات الوقاية والفحوصات الطبية قبل وخلال العمل الملزمة لصاحب العمل والعامل.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات الهامة الرامية المتعلقة بأطراف هذا القطاع تمثلت في: أن تعمل وزارة العمل على مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 الخاص بلائحة الوقاية للعاملين من اخطار العمل وأمراض المهنة، وقرار مجلس الوزراء رقم (24) بشأن نظام الفحص الطبي الدوري، وقرار وزير العمل رقم(2) لسنة 2004 بشأن الاعمال الخطرة أو الشاقة والتي يحظر تشغيل النساء فيها لسد القصور التشريعي في بعض الأحكام، وتعزيز دور وزارة العمل في تكثيف زيارات المتابعة للمنشآت غير الملتزمة بتطبيقات قانون العمل والتشريعات الصادرة بمقتضاه في قطاع الصناعات البتروكيماوية، وخصوصا الانتهاكات التي برزت في هذه الدراسة والمتعلقة بعدم التزام أصحاب فيها.

وتعزيز دور العمل النقابي في هذا القطاع عبر: زيادة الوعي لدى العمال بأحكام قانون العمل الفلسطيني والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، عن طريق عمل ورشات عمل، ولقاءات توعوية، ودورات بهذا الخصوص للعمال، ويفضل في مواقع عملهم لتسهيل الوصول لهذا الهدف، وخلق أجسام نقابية على مستوى القطاع، وعلى مستوى المنشآت لضمان امتثال أصحاب العمل للحقوق الواجبة عليهم اتجاه العمال، من خلال المطالبة بهذه الحقوق من أصحاب العمل والدفاع عنها، وتعزيز فكرة وجود لجان سلامة أو مشرفي سلامة داخل المنشآت في هذا القطاع، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين ظروف بيئة العمل، وتعزيز دور الممثلين عن أصحاب العمل حول توعية أصحاب العمل في هذا القطاع بقانون العمل الفلسطيني والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، خصوصا ما يتعلق بحقوقهم التي لهم من قبل العمال، وبالواجبات التي عليهم اتجاه العمال خصوصاً فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

وايجاد آلية عمل فاعلة بين وزارة العمل ووزارة الصحة، فيما يتعلق بإجراء الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية للعمال، ورصد الأمراض المهنية من خلال عيادات الطب المهني لدى وزارة الصحة، ومتابعة مدى التقدم في تطوير وتطبيق التشريعات المتعلقة بشروط وظروف العمل من خلال إجراء دراسات مشابهة بشكل دوري (مرة سنوياً)، والزام اصحاب العمل بتوفير اجهزة قياس ملوثات بيئة العمل من اجل تقييم دقيق لملوثات بيئة العمل لغرض معرفة تراكيز المواد الكيماوية والاغبرة الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها بمكان العمل.