"لجنة مناهضة قتل النساء" تستنكر جريمة قتل سهى الباز في كفر قاسم

كفر قاسم- معا - تحت عنوان "سهى الباز - السؤال إلى متى سنبقى نحصي الضحايا؟"، أصدرت لجنة مناهضة قتل النساء وهي مؤسسات نسائية ناشطة في الداخل الفلسطيني، بيانا استنكرت فيه جريمة قتل المرحومة سهى الباز (34 عاما)، من قرية كفر قاسم في المثلث.

وما زالت الشرطة تحقق في قضية مقتل الشابة سهى الباز (34 عاما)، بعد أن عثر على جثتها قبل منتصف الليلة الماضية داخل سيارتها المتوقفة بين كروم الزيتون على طريق كفربرا– كفرقاسم، وكانت المرحومة أم لأربعة أطفال ومتزوجة من شاب من قطاع غزة، فصلهما الاحتلال بقانون "لم الشمل" حيث كان من المتوقع أن تلتقي به خلال الأيام القريبة القادمة، بعد فراق دام نحو سنة كاملة.

وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية للاعلام العربي لوبا السمري، في بيان وصل معا نسخة عنه: "لاحظ عابر سبيل منتصف الليلة الماضية في الطريق الترابي الواصل بين بلدتي كفرقاسم وكفربرا، مركبة وبداخلها الشابة سهى الباز (34 عاما) وعليها آثار وعلامات إصابة بعيارات نارية بحيث أقرت طواقم الإسعافات الأولية التي هرعت للمكان وفاتها".
|226959|
من جانبها لفتت المؤسسات النسوية في بيانها الذي وصل معا نسخة عنه: "من لا يناضل ضد قتل وقمع النساء ليس له أدنى حق أخلاقي أن يناضل ضد القتل والقمع على خلفية سياسية أو قومية- فالقمع هو قمع، والقتل هو قتل... أوقفوا هذا النفاق".

وأضاف البيان أنّ "المرحومة سهى الباز، هي أم لأربعة أطفال لا ذنب لهم، حرمهم الاحتلال من أبيهم لمجرد كونه فلسطينيا من غزة، واتت يد مجرم لتطلق الرصاص على أمهم وتضيف إلى قائمة أيتامنا أربعة أطفال وامرأة أخرى إلى قائمة القتل- سفك دمها لأنها امرأة".

وكشفت المنظمات النسوية النقاب عن أن مقتل المرحومة جاء بعد 17 عاما من مقتل أختها المرحومة سعاد في مدينة اللد، حيث ترعرعت وكبرت وتعلمت هناك، وانتقلت العائلة بعد فترة إلى كفر قاسم وهناك لفظت سهى أنفاسها الأخيرة في موقع مجهول في سيارتهاـ ليكتشف الجريمة حارس ليلي.

وأشارت المنظمات إلى "أن هذه الجرائم وبشاعتها، مؤشر خطير وهي لا تقتصر على اللد أو كفر قاسم أو أم الفحم ورهط أو الناصرة، بل هو مؤشر وباء ينتشر بيننا في سائر قرانا ومدننا"، وأكدت: "نحن نعي أن الشرطة لا تقوم بدورها في ملاحقة ومعاقبة المجرمين، وتتجاهل توجهات النساء وشكاويهن حول الاعتداءات التي يتعرضن لها وطالما أكدنا أنّ الدولة ومؤسساتها تساهم في استمرار هذه الظاهرة وتهدف بها ضرب بنية مجتمعنا الفلسطيني. ولكن ما لم يأخذ المجتمع دوره الفاعل في الحد من هذه الظاهرة، فسيغدو مشهد القتل والعنف عاديا ومتوقعا".

وأضافت المنظمات الناشطة ضد قتل النساء بالقول: "كيف لا نسأل أنفسنا: هل يا ترى لو دفع قاتل سعاد ثمن جريمته سنوات طوال في السجن، كانت سهى قتلت اليوم؟ من أين لقاتل سهى الباز ومنى محاجنة ونسرين مصراطي وألاء ظاهر وغيرهن سلاح ورصاص؟ وهل تفعل الشرطة شيئا لاعتقال الجناة؟ يعيش بيننا اليوم في كل مكان قاتلي نساء، معتدين ومجرمين وليس هناك بلد أو حي أو أسرة آمنة... كلنا مستهدفات وكلنا سهى ومنى وفاطمة... ولا، لن نسكت بعد اليوم".

ومع ذلك رأت المؤسسات والجمعيات والناشطات/ين أعضاء "لجنة مناهضة قتل النساء"، بالحراك الجماهيري النسوي والشبابي المتواضع في مكان وقوع الجرائم، نقطة تحول ايجابية في التعبير عن المواقف المناهضة لجرائم قتل النساء، ولكنها أكدت في الوقت نفسه استهجانها "مرة تلو الأخرى لمواقف قيادات مجتمعنا السياسية القطرية والمحلية الدينية والمدنية في البلدات والمدن العربية، ونحثها لأخذ خطوات حاسمة جدّية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، خلافا للتصريحات والدعوات والبيانات المنددة بوقف العنف وجرائم القتل بحيث لم تعد الأداة الأمثل لوقف شلال الدم اليومي، وخاصة ظاهرة قتل النساء التي تتميز بحالة صمت مجتمعية مرفوضة".