مشروع المساعدة القانونية يواصل لقاءاته المجتمعية في المحافظات الجنوبية
نشر بتاريخ: 07/07/2013 ( آخر تحديث: 07/07/2013 الساعة: 09:48 )
غزة- معا- قام فريق مشروع المساعدة القانونية للمرأة اللاجئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ لقاء مجتمعي آخر في محافظة رفح بالتنسيق مع كلا من الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومركز البرامج النسائية رفح وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل حيث حضر اللقاء ما يزيد عن 80 من القيادات المجتمعية وممثلي الأطر والأحزاب واللجان الشعبية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وذلك في صالة المؤتمرات بمبني الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وأفتتح اللقاء بعرض سريع من منسقة المشروع أ / سماح أبو غياض للنهضة القانونية التي يشهدها قطاع غزة من خلال المشاريع القانونية الهادفة التي تنفذ في اغلب المؤسسات بهدف تقديم العون والمساعدة القانونية للفئات الهشة في المجتمع الفلسطينيني حيث تهدف كافة المشاريع القانونية بإختلاف مسمياتها وعنواينها الي تعزيز سيادة القانون والوصول الي العدالة وتحقيق المصالحة المجتمعية حيث تم التطرق الي الخدمات المميزة لشبكة عون الشبكة الراعية لكافة المؤسسات الشريكة والانجازات المميزة وقصص النجاح التي تحققها هذه المشاريع.
وأضافت منسقة المشروع الشراكة المميزة للجنة التنسيقية مع برنامج الأمم المتحدة علي مدار السنوات الثلاث الماضية وعلي الدعم القانوني الذي تلقته المرأة اللاجئة في مختلف العيادات القانونية التابعة للمراكز وعن الاثر الايجابي لهذه الخدمات علي حياه هذه النساء.
وبدورها قدمت الأستاذة باسمة أبو ظاهر عرض موجز لقانون الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وميراث وقدمت عرض مفصل لقضايا التفريق والتي تعتبر من القضايا الشائكة في المحاكم الشرعية ومن جهتها وتطرقت الأستاذة لواحظ مصلح لمدي الإجحاف والظلم الواقع علي النساء في المحاكم الشرعية ومن المجتمع نفسه وقدمت صورة مفصلة للعقبات التي واجهها المشروع مع بعض القضاة الشرعيين وكيف تغلب عليها فريق المشروع من خلال انجازاته الواضحة في القضايا التي يتقدم بها وكيف أصبحت هذه المحاكم من الجهات التي تحول القضايا اليوم للعيادات القانونية ولكن رغم هذه الانجاز فهناك العديد من القضاة مازالو ينهجو النهج السابق للقضاة المواليين اليوم للعيادات وكما تحدثي عن الظلم والعنف الاسري الواقع علي النساء من أسرهن فهناك من تحرم من الزواج بسبب الميراث والوظيفة وغيره.
وبدوره قدم الأستاذ فادي أبو شاويش صورة موسعة عن الانجازات التي حققتها العيادات القانونية في مراكز البرامج النسائية بمساعدة ومساندة لجان الوساطة المجتمعية وكيف تم العمل مع هذه اللجان علي مدار السنوات الثلاث ليكونوا داعمين ومكملين للخدمة القانونية التي تقدم للمجتمع وكيف تم تجريدهم من النزعة القبلية والعشائرية ليتحدثوا وفقا للنصوص القانونية التي كفلت للمرأة حقوقها.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والتوصيات مع الجمهور والتأكيد علي دورهم في المجتمع كأصحاب قرار ومؤثرين وكيف تقع عليهم جزء من المسئولية في توعية المجتمع لنشر الثقافة القانونية وتقديم الحماية القانونية للمرأة الهشة.
ومن خلال مداخلاته أثني الحضور ثناء واضح علي ما تم شرحه كما طالب من فريق المشروع بعدم تغيب محافظة رفح عن مثل هذه النهضة القانونية المميزة والتي لم يسمعوا بها من قبل وبأن عيادة قانونية واحدة في رفح لا تكفي خاصة وأنها من أكبر المحافظات في قطاع غزة كما ان بها تسجيل لأكبر نسبة طلاق في المحاكم الشرعية وذلك كله ناتج عن الجهل القانوني.
كما طالبو بتنفيذ ورش توعية للنساء والرجال علي حد سواء في مختلف مؤسسات محافظة رفح بالاضافة الي ضرورة عقد لقاءات موسعة مع رجال القضاء الشرعي وعرض هذه القصص لنقاشها معهم بالاضافة الي تشكيل لجان مراقبة علي أداء رجال القضاة في المحاكم الشرعية وتفعيل صندوق النفقة في المحاكم.
كما أكد الحضور على دعمهم الكامل لمثل هذه المشاريع وعلي دورهم في تعزيز ونشر هذه الثقافة القانونية وتم وتوزيع في نهاية اللقاء أرقام العيادات القانونية.
