ذياب تستقبل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325
نشر بتاريخ: 07/07/2013 ( آخر تحديث: 07/07/2013 الساعة: 15:32 )
رام الله- معا- إستقبلت وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب، أعضاء اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن عام 2000،لتحديد الإحتياجات الفلسطينية لتنفيذ القرار والوقوف على آليات العمل المستقبلية لإيجاد إستراتيجية وطنية وخطط تنفيذية لتوطين القرار والإستفادة من كافة محاوره وبنوده،والإعلان عن فعاليات اللجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن (المرأة – الأمن والسلام) وحماية النساء في ظل النزاعات المسلحة وإدماجها في كافة مواقع صنع القرار.
وتحدثت ذياب حول أهمية القرار بإعتباره قرار أممي ودولي صادر عن مجلس الأمن ويخاطب النساء بشكل مباشر ويدعو لحماية النساء في ظل النزاعات المسلحة وأماكن الإحتلال،مشيرة إلى ضرورة وضع آليات دولية لتنفيذ القرار وجدية تعامل الدول والإلتزام به لتحقيق العدالة وحماية المرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة بأن النظام السياسي الفلسطيني يدعم حقوق المرأة ويعمل على وضع خطط وإستراتيجيات للإنضمام إلى كافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية بعد حصول فلسطين على عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة.
جدير ذكره بأن مجلس الوزراء صادق على تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 عام 2012 برئاسة وزارة شؤون المرأة وعضوية الوزارات الفلسطينية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلى.
ويأتي هذا الإجتماع في سياق عمل وزارة شؤون المرأة ومجمل إستراتيجيات وخطط عملها لواقع المرأة الفلسطينية بسبب عنف الإحتلال الإسرائيلي وممارساته،والنظرة النمطية لدور المرأة الفلسطينية مما يعيق تقدم المرأة على كافة المستويات لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وتأتي أهمية القرار بإعتباره يؤسس إلى بلورة منهجية وإستراتيجية عمل وطنية عليا للإستفادة من قرار مجلس الأمن 1325 لتوفير الحماية القانونية لحقوق الفلسطينيات وتفعيل دورها وإحترام حقوقها ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، ودمجها في كافة قطاعات الأمن ومواقع صنع القرار،وإعادة دورها في البناء واللحمة السياسية في مرحلة النزاع وما بعد.
ومن مبررات تشكيل اللجنة الوطنية وجود فجوة في النوع الإجتماعي في مختلف المستويات،وحماية حقوق النساء أثناء النزاعات المسلحة، وإشراكها في صنع السلم الدولي والأهلي المحلي وفي قطاعات الأمن الفلسطيني،وتحصيل الحقوق الوطنية للمرأة، وإرتفاع وتيرة العنف الإسرائيلي الموجه ضد الفلسطينيين والمرأة الفلسطينية،والحد من العنف ضد المرأة،وإرتباط القرار بمرجعيات دولية مثل منهاج عمل بيجن وإتفاقية سيداو والمواثيق الدولية،وفضح سياسات الإحتلال الإسرائيلي.
هذا وسيتم عقد لقاءات لاحقة لصياغة الأولويات وتحديد الإحتياجات وآليات العمل والإعلان عن الفعاليات لتنفيذ وتطبيق القرار لحماية النساء.
