الشرافي يؤكد على أهمية برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة

رام الله - معا - أكد وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي على أهمية برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية الفقيرة، الذي يهدف إلى مكافحة الفقر في فلسطين سعياً للخروج من حالة الاعتمادية الاقتصادية إلى توفير دخل مستدام.

جاء ذلك خلال لقائه مع لجنة دراسة آليات الشراكة بين المشاريع الجماعية والقطاع الخاص " فريق الـ (Undp)، وبحضور الوكيل الدكتور محمد أبو حميد، والوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدراية والتخطيط داوود الديك، والقائم بأعمال الوكيل المساعد للتنمية والرعاية الاجتماعية أيمن صوالحة، ومدير دائرة مكافحة الفقر خالد البرغوثي، وعدد من المستشارين، والعلاقات العامة والإعلام، ومن فريق الـ Undp الدكتور اسماعيل الزابري، والدكتور نصر عبد الكريم، والدكتور اياد النابلسي، والدكتور باسم مكحول، والمستشارة وفاء حمايل.

وأشاد الشرافي ببرنامج التمكين الاقتصادي لتمكينه الأسر المستهدفة اقتصادياً، وتطوير قدراتها ودمجها في مجال الأعمال، وتحويلها إلى مالكة حصص في مشاريع اقتصادية من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة لدى الفقراء.

وأشار الوزير إلى أن المشاريع الجماعية ضرورية لتوسيع رقعة المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي، وللزيادة من القدرة على تجنيد المزيد من الدعم والتمويل، خاصة أن مثل هذه المشاريع تعتبر وسيلة فعالة لمحاربة الفقر لتشغيلها أبناء الأسر الفقيرة المساهمة في الشركة، مع توفير المهارات والقدرات اللازمة لذلك.

وأوضح الشرافي أن هذه المشاريع النموذجية أساسية لتسويق وإنشاء وقفية عالمية دولية لصالح الأسر الفقيرة في فلسطين، وتهتم باستثمار الأموال مع فقراء فلسطن ولصالحهم، والتنسيق مع القطاع الخاص بفلسطين وخارجها لتعزيز قدرات الانتاج الفلسطينية، كما تهتم بدعم منتجات فقراء فلسطين دولياً على طريق فتح أسواق لمنتجاتهم، وذلك بربط الصلة مع مؤسسات تجارية ومع منظمات دولية.

كما وأكد الوزير على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف دعم الفئات المهمشة والضعيفة.

من جهته، عرض الدكتور اياد النابلسي من فريق الـ (Undp) وثيقة التوجهات العامة لتنفيذ المشاريع الجماعية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا فيها إلى ضرورة إنشاء وقف إنمائي عالمي للتمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة بحيث تعطى الأولوية لـ "ذوي الإحتياجات الخاصة، النساء اللواتي يرأسن الأسر، الشباب العاطلين عن العمل والخريجين الجدد، ذوي الخبرات، عمال المستوطنات، الأسرى المحررين".

وأضاف أن الهدف من المؤسسات الوقفية التي حدد رأس مالها الأولي بـ 500 مليون دولار تمكين 240 ألف أسرة فلسطينية اقتصادياً وإخراجها كلياً من الفقر في غضون عشر سنوات.

وأشار النابلسي إلى طبيعة المشاريع الجماعية المستهدفة التي يجب أن تكون مجدية اقتصادياً ومربحة مالياً بحيث تعطى الأولوية للمشاريع التي تصدر منتجاتها للخارج، والمشاريع التي تشغل من الإناث ما لا يقل عن 20% من العاملين في المشروع، والمشاريع التي تشغل أفرادا ًمن ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن الشراكات ما بين الأسر الفقيرة والقطاع الخاص ستكون لصالح الأسر الفقيرة والمهمشة من المشاريع، بحيث ستعمل على تطوير قدرات الأسر ودمجهم في مجال الأعمال، وتحويلهم إلى مالكين حصص في مشاريع اقتصادية من خلال الاستثمار في الطاقات الكامنة لدى الفقراء.