"مفتاح" تنظم لقاء بعنوان "دور الشابات في الأطر الناظمة لعمل المرأة "

رام الله - معا - أوصت المشاركات في ختام اللقاء الذي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، بعنوان "دور الشابات في الأطر الناظمة لعمل المرأة في الحقل السياسي"، بضرورة تطوير دور المرأة في الانتخابات عبر زيادة نسبة وجودها في نظام الكوتة الانتخابي وعدم تقييدها برقم معين في القائمة.

كما طالبت المشاركات بإصدار مرسوم رئاسي لتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يخص حقوق المرأة تحديداً، وإلغاء المادتين 98و99 اللتين تحلان قتل النساء على خلفية الشرف بحسب المشاركات.

جاء ذلك في جلسة ختامية عقدتها "مفتاح" مؤخرا في مقرها للمرحلة الثانية من مشروع تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي "الأطر الطلابية" والتي تنفذه المؤسسة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني PAPP.

وقالت د. ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح: "إن هذه الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الفراغ السياسي المرتبط بدور القيادات النسوية الشابة ضمن الأطر الناظمة لعمل المرأة الفلسطينية في الحقل السياسي. حيث تسعى مفتاح إلى توفير بيئة حوارية ما بين القيادات النسوية والناشطات ضمن الأطر الطلابية".

وأضافت د. فيضي أن اللقاء عقد بمشاركة الناشطتين النسويتين ريما نزال وهيثم عرار من الاتحاد العام للمرأة وبحضور 11 شابة من الضفة الغربية و12 شابة من قطاع غزة تم التواصل معهن عبر الفيديو كونفرنس.

وفي بداية حديثها أشارت ريما نزال إلى التحديات التي تواجه الناشطات الشابات، حيث أنهن مغيبات عن الأطر الناظمة لعمل المرأة والعمل السياسي، إضافة إلى الخلل الذي نشأ في صفوف العمل النسوي بشكل عام نتيجة حالة الانقسام السياسي.

كما استعرضت نزال والتي كانت من مؤسسي الاتحاد العام للمرأة تاريخ عملها مع الاتحاد الذي أسس عام 1965، مؤكدة على أن الاتحاد تأسس بسواعد شابات فلسطينيات كانت لديهن رؤية سياسية رغم الصعوبات المحيطة، موضحة أن الاتحاد لطالما ألف النساء ووحدهن، رغم اختلاف انتمائهن السياسي والجغرافي أو التعليمي، وإن كان البعد الوطني هو الغالب على عمل الاتحاد دون غياب البعد الاجتماعي، ولم تنكر نزال وجود بعض الفجوات في عمل الاتحاد كالحاجة لإعادة الهيكلية والتركيز على اللاجئات.

بدورها تحدثت هيثم عرار عن وثيقة حقوق المرأة والتي يسعى الاتحاد لأن تكون إحدى الأسس الموحدة للمشروع الفلسطيني بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، ورداً على سؤال إحدى المشاركات عن سبب عدم تداول الوثيقة بين الناس أشارت عرار إلى أن الوثيقة ما زالت تحت التطوير بعد ظهور بعض الملاحظات عليها، وأن هناك تدخلاً من عدد من المؤسسات لتطويرها والخروج بوثيقة متكاملة.

وفي ختام اللقاء نصحت ريما نزال المشاركات بأن يكن دائما على مستوى التحديات، وأوصت المشاركات بضرورة تفعيل عملهن الوطني كي يحدثن التغيير المطلوب، فالعمل الوطني هو الذي أتاح للمرأة الفلسطينية أن تكون قوية وفاعلة على الأرض.