الامانة العامة لاتحاد المرأة تطالب انزال العقوبة بالمغتصبين

رام الله - معا - استنكرت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عملية الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر من قبل شباب في منطقة بير زيت.

وأثنت الأمانة العامة للاتحاد على موقف محكمة رام الله تمديد مدة الاعتقال واستكمال التحقيق في القضية وملابساتها مطالبة بإيقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم قياسا بحجم الجريمة المرتكبة.

وقالت الأمانة العامة في بيان أصدرته بأن الاتحاد العام ومن موقعه سيتابع مسار قضية الاغتصاب وغيرها من جرائم ارتكبت سابقا بحق النساء على خلفية ما يسمى الدفاع عن شرف العائلة، بما فيها مطالبة جهات الاختصاص تشديد الرقابة على المواقع الإلكترونية الإباحية والعمل على حجبها.

كما دعت الأمانة العامة إلى تشكيل حملة ضاغطة على صناع القرار بهدف اصدار قانون العقوبات المنشود.