إعلان دستوري بمصر يحدد 6 أشهر لإجراء انتخابات تشريعية

القاهرة- معا - أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اعلانا دستوريا مساء الاثنين، تجري بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف.

وتحاول السلطة الجديدة إقامة مؤسسات للحكم تتصور أن من شأنها وقف الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011.

ويوم الأربعاء عزلت قيادة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد عام في الحكم قائلة إنها تنزل على إرادة ملايين المصريين الذين تظاهروا في الشوارع أواخر الشهر الماضي وأول الشهر الحالي مطالبين بتنحيه.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إن التغيير في النظام السياسي للبلاد "انقلاب عسكري".
وخلال الأيام الماضية تعثر اختيار رئيس للوزراء بسبب موقف حزب النور السلفي الذي كان قد وافق على خارطة طريق وضعها الجيش لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
|227856|
وذكرت رويترز أن الاعلان الدستوري يشتمل على الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد، وحدد الاعلان فترة اربعة شهور ونصف الشهر لاكمال التعديلات على الدستور ذي الصبغة الإسلامية المثير للجدل الذي بدأ العمل به في ديسمبر كانون الاول.

وقال ان الفترة التي تستغرقها عملية اجراء الانتخابات البرلمانية يجب الا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.

ومن أبرز مواد الإعلان الدستوري الأخرى، عدم جواز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، كما لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

وكان منصور وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر قبل أيام إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى الذي كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يهيمن عليه.

وتولى مجلس الشورى وسط اضطراب تشريعي شهدته البلاد سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.

وأعطى الإعلان الدستوري الجديد سلطة التشريع لرئيس الدولة المؤقت بعد التشاور مع حكومته.

وتضمن الإعلان أن تشكل خلال 15 يوما من تاريخ صدوره الجمعية التأسيسية التي ستدخل تعديلات على الدستور المعطل.

وقتل 51 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين يوم الاثنين أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة الذي يعتقد أن مرسي محتجز به.