الكويت تتبرع بـ 50 مليون دولار دعماً للإصلاحات الفلسطينية

واشنطن- معا - وقعت دولة الكويت والبنك الدولي اتفاقية منحة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم البرنامج الفلسطيني الحالي للإصلاح والتنمية.

وتأتي هذه المنحة بالإضافة إلى230 مليون دولار أمريكي قدمتها دولة الكويت إلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي منذ العام 2008.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، سفير دولة الكويت في واشنطن، وإينغر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد شهد على مراسم التوقيع هذه ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد المجلس التنفيذي للبنك الدولي.

وتعليقا على ذلك، قال السفير الصباح: "تلتزم دولة الكويت في تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، كما فعلت وتفعل دائما، وستحافظ دائما على مشاركتها والتزامها بضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها."

وسيكون من شأن هذه المنحة أن تسهم في دعم الاحتياجات الطارئة التي تواجهها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالميزانية، الأمر الذي سيُوفِّر الدعم لجملة من الخدمات من ضمنها خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الحيوية للشعب الفلسطيني والإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.

من ناحيتها قالت أندرسن: "الصندوق الاستئماني للبرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية ضروري لدعم الإصلاحات وخطط التنمية الفلسطينية، ونحن نفخر بهذه الجهود المشتركة للجهات المانحة والرامية إلى ضمان استمرارية بناء المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات العامة على نحو أفضل."

وفي السياق نفسه، قال ميرزا حسن: "سيكون من شأن هذا الدعم المقدم من قبل دولة الكويت مساعدة الفلسطينيين على تعزيز الإصلاحات بغية تقوية المراكز المالية لهم وتحسين الإدارة المالية العامة. وتعتبر هذه لبنات هامة للدولة الفلسطينية المستقبلية."

الجدير بالذكر أن صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية قد تأسس في العاشر من نيسان/إبريل 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى الكويت، فإن حكومات كل من أستراليا، وفرنسا، والنرويج، والمملكة المتحدة واليابانتتبرع بصورة منتظمة لهذا الصندوق.‏ ومع المساهمة الجديدة المقدمة من قبل الكويت، فإن قيمة الأموال التي سيكون الصندوق قد وجهها ستعادل ما يقرب من 1.3 مليار دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار من موارده الخاصة (من خلال خمسة منح ضمن برنامج منح السياسات التنموية) لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية.