"اللجنة الوطنية" تؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري لفتوى لاهاي

رام الله - معا - جددت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار التزامها بمواصلة العمل على كافة المستويات المحلية والدولية الهادف إلى التنفيذ الكامل والدقيق لما نصت عليه فتوى محكمة لاهاي والتي قضت بضرورة الوقف الفوري لأعمال البناء في الجدار وهدم ما بني منه لان ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو عمل باطل ومخالف للقانون والاتفاقيات الدولية.

ويأتي هذا الالتزام بمناسبة مرور تسع سنوات على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي في 9 /7/ 2004 بشأن جدار الضم والتوسع والذي تقيمه إسرائيل دولة الاحتلال على أراضي دولتنا الفلسطينية العتيدة.

وأكدت اللجنة الوطنية في بيان وصل معا على مطالب الأمم المتحدة بضرورة التنفيذ الكامل والفعلي لفتوى لاهاي.

ودعت اللجنة المستوى السياسي والقوى الوطنية بضرورة الاستفادة من الوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين، والتوجه إلى كافة المؤسسات والمحافل الدولية لإرغام إسرائيل بوقف وإزالة اعتداءاتها على فلسطين، والتأكيد على عدم التوجه إلى طاولة المفاوضات دون التزام إسرائيل بوقف كافة أشكال البناء في المستوطنات والجدار.

واكدت على أهمية الاستمرار في المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار، وضرورة قيام المتضررين بتوثيق وتسجيل أضرارهم لدى مكتب سجل الأمم المتحدة.