الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الاقتصاد الوطني" تنظم جولة تفتيشية مشتركة لأسواق الخليل

نشر بتاريخ: 09/07/2013 ( آخر تحديث: 09/07/2013 الساعة: 14:07 )
الخليل- معا -نظمت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، جولة ميدانية مشتركة لأسواق البلدة القديمة تم خلالها زيارة قرابة 40 محلا تجاريا، تخللها توجيه إنذارات للمحال التي لا تلتزم بالقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وبين مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي أن هذه الجولة التي ضمت وزارة الصحة الضابطة الجمركية، تأتي في إطار الخطة التنفيذية للوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان، لافتا الى مجموعة من الإجراءات الرقابية التي تم اتخاذها مؤخرا من حماية للمستهلك الفلسطيني من محاولات الغش والمغالاة خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أن تعليمات الوزير الدكتور جواد ناجي بخصوص ضبط الأسعار وتنظيم السوق الداخلي سيتم تطبيقها بشكل صارم، متمنياً على التجار والمستهلكين ضرورة توخي الحيطة والحذر من عمليات الغش التي يتعرض لها الموطنين من بعض التجار في هذا الشهر الفضيل.

من جانبه أكد مدير صحة البيئة د. ياسر عيسى على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية خلال الشهر الفضيل مع ضرورة رفع درجة التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة. مشيراً الى أن وزارة الصحة ستكون جاهزة بكل طواقمها لتنفيذ الرقابة في شهر رمضان المبارك .

بدوره دعا مدير الضابطة الجمركية فادي القرن التجار إلى الالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في الوزارات ذات الاختصاص مراعاة لظروف أبنائنا، والاكتفاء بهامش ربح معقول وعادل.

وأكد مدير الضابطة أن جهاز الضابطة سيكون على مدار الساعة هو العين الساهرة على جميع المعابر لضبط عمليات تهريب لأي بضائع مخالفة للقانون.

من جهة أخرى تمكنت طواقم حماية المستهلك والتنمية الصناعية في محافظة الخليل، من ضبط ما يقارب طن ونصف جلي أطفال وكانت الكمية التي تم التحفظ عليها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية من حيث وجود أكثر من بطاقة بيان على المنتج، حيث تم إعطاء صاحب المصنع إخطار بالتوقف عن العمل لخط الإنتاج الذي وجدت به المشكلة لحين تصويب وضعه.

من ناحية اخرى أوضح خالد صلاح مدير عام الوزارة في محافظة بيت لحم خالد صلاح ان طواقم الرقابة والتفتيش كثفت جولاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق بالتعاون مع شركائها للتأكد من مدى التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بالسلع والمواد الغذائية وقائمة السقف السعري الاسترشادي للسع الأساسية التي تم نشرها مؤخراً من قبل الوزارة.