خلال ورشة لتقييم اداء الحكومة العاشرة - د. أبو عيشة: الحكومة العاشرة مهدت الطريق لإقامة أول حكومة وحدة

رام الله -معا- قال الدكتور سمير أبو عيشة وزير التخطيط أن الحكومة الفلسطينية العاشرة حاولت ومنذ البداية اعطاء إشارات هامة، من خلال خطاب الثقة، تبين رغبة الحكومة في الإلتزام بحماية الديمقراطية والسعي لاقامة دولة فلسطينية في الاراضي المحتلة عام 67 مطالبة المجتمع الدولي والرباعية بالانحياز إلى قيم العدل والإنصاف من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، دونما تنازل عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، الا ان ذلك لم يلق اذانا صاغية لدى المجتمع الدولى وتبنى الاخير بالكامل المطالب الاسرائيلية في التعامل مع الحكومة الفلسطينية العاشرة.

جاءت أقوال الدكتور أبو عيشة خلال ورشة عمل عقدت اليوم الأحد في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وذلك لمناقشة "تجربة الحكومة الفلسطينية العاشرة في الحكم" .

وأوضح وزير التخطيط على أن الحكومة العاشرة وبعد أسابيع من تشكيلها تفاعلت ايجابيا مع ما طرحه رئيس المجلس التشريعي المعتقل الدكتور عزيز الدويك حرصا على الصف الوطني، وتم التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني، وذلك خلال أقل من ثلاثة أشهر من تسلمها مهامها، والتي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف "كان ذلك هدفا للحكومة ولكن للأسف إستمر التصعيد الاسرائيلي بحيث تم إعتقال عدد كبير من الوزراء والنواب، ثم تصاعد العدوان الإسرائيلي، وتفاقمت الخلافات الداخلية مما أخر هذا إخراج هذا الوفاق الى حيز التنفيذ".

وبين أن ما يسجل للحكومة هو قناعتها ودعمها الكبير للتوصل لوثيقة تجمع عليها كل القوى والفصائل والمؤسسات والقطاع الخاص، وثيقة الوثاق الوطني، وذلك بعد مخاض عسير، مما مهد الطريق لإقامة حكومة الوحدة الفلسطينية التي شكلت لاول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني وحظيت بقبول ودعم 96% من المجتمع الفلسطيني.

وقال الدكتور أبو عيشة: "لا أظن أن حكومة ما، فيما لو تعرضت لمثل هذه الضغوط الداخلية والخارجية كانت ستقدر على التحمل والاستمرار، ومع ذلك تحملت وصمدت ومنعت انهيارا كاملا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحافظت على الثوابت الوطنية".

وأضاف:" الا أن ذلك لم يكن بلا ثمن، فقد اعتقل عشرة من أعضاء الحكومة، وحوصرت وحوصر الشعب معها، وأخفقت في جوانب، رغم نجاحها في أخرى عدة".

وعدد الدكتور أبو عيشة انجازات الحكومة على عدة أصعدة، أبرزها جوانب التخطيط والمالية بصفته وزيرا للتخطيط في الحكومة العاشرة وقائما بأعمال وزير المالية فيها، كما عدد جوانب لم تتمكن الحكومة من القيام بإنجازات فيها، قائلا أن الحكومة لم تعط الفرصة ومنذ اليوم الأول لتحقيق جوانب عدة من برنامجها".

وقال الدكتور أبو عيشة أن الحكومة قد قاومت ومعها ابناء الشعب الفلسطيني كل الضغوط. ورغم حصارها ماليا عن طريق فرض قيود على التحويلات المالية الخارجية والتعاملات المصرفية للحكومة، وحجز المستحقات الضريبية في إطار التصعيد الاسرائيلي الذي بدأت إجراءاته فعليا حتى قبل استلام الحكومة العاشرة مهامها، فقد تمكنت، الى جانب أنها استطاعت اتباع سياسة تقشفية واضحة بما في ذلك تخفيض النفقات التشغيلية الى أكثر من النصف، أن تعمل على زيادة الايرادات الضريبية المحلية، وأن تضاعف نسبة المساعدات الخارجية في عهد الحكومة الفلسطينية العاشرة بالتعاون مع رئيس السلطة.

وأشار الدكتور أبو عيشة إلى أن الحكومة الفلسطينية العاشرة حين تسلمت الحكم كان هناك قروض خارجية على السلطة بحوالي (1.2) مليار دولار، وللبنوك العاملة في فلسطين بحوالي 640 مليون دولار، فيما بلغت المستحقات المتراكمة للقطاع الخاص والتأمين والمعاشات وغيرها في آخر عام 2005 أكثر من 580 مليون دولار، فيما لم تقم السلطات الإسرائيلية بتحويل أكثر من 600 مليون دولار من الأموال الفلسطينية المحتجزة على مدار أكثر من عشرة أشهر.

وأشار د. أبو عيشة أنه وبعد مرور عام كامل على تسلم الحكومة لمهامها، فإنه لا يمكن الحديث عن جوانب النجاح والإخفاق لهذه الحكومة بعيداً عن الأمور التالية:
.خصوصية الوضع الفلسطيني، حيث لا تزال قوات الاحتلال تسيطر وتتحكم في جميع مقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني.

.وجود حكومة لها برنامجها الذي اختلف في جزئيات منه مع الرئاسة، وهذا كان له دور كبير في تنازع الصلاحيات ونزع صلاحيات عديدة من الحكومة حتى قبل تشكيلها.

.ما ورثته الحكومة العاشرة من سابقاتها على مختلف الأصعدة: السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، المالية، والإدارية وغيرها، دونما انتقاص من جوانب النجاح لدى تلك الحكومات.

.والأهم من ذلك كله الحصار الذي فرض على الشعب الفلسطيني وحكومته الجديدة نتيجة لممارسته حقه الديمقراطي وانتخابه ممثليه.

فيما أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس التشريعي قيس عبدالكريم ان الجمهور لا يحمل المسؤولية للحزب أو الحكومة وإنما لعوامل خارجية بالاساس والمتمثلة بطبيعة الحال في الاحتلال.

وأوضح أن إزدواجية السلطة وتناقض البرنامج السياسي للحكومة من جهة وللرئيس من جهة أخرى خلقت ظروفا هي التي أدت للنتائج الصعبة التي لا يزال الكثير منها مستمرا حتى الآن.

وأضاف رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي "في عهد الحكومة العاشرة تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، وارتفعت نسبة الفقر، وكان هنالك انهيار تام في البنية الأمنية. بل وتجاوز هذا الانهيار الاجهزة الامنية والفصائلية لتصبح ظاهرة شاملة متمثلة في مليشيات عشائرية أو حزبية".

ومن ثم دار نقاش مفتوح اداره الدكتور خليل الشقاقي مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي دعا لورشة العمل.