الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في الاعتداء على مواطنين شمال القطاع

رام الله - معا - تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بخطورة بالغة للاعتداء الذي تعرض له عدد من المواطنين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة واختطافهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكسير أطرافهم.

وحسب توثيق الهيئة والمعلومات المتوفرة لديها فقد تم الاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب وتكسير الأطراف والمعاملة القاسية والتهديد بالقتل وإجبارهم على تسجيل اعترافات بكاميرا فيديو على قضايا تتعلق بالمخدرات، من قبل عناصر مكافحة المخدرات.

وتعتبر الهيئة هذا الاعتداء انتهاكاً فاضحاً لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني التي حرمت وجرمت القبض على الأشخاص دون أمر قضائي حيث نصت المادة 11 الفقرة (2) من القانون الأساسي على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون". وما نصت عليه المادة 13 من عدم جواز إخضاع أحد للإكراه والتعذيب وبطلان أي اعتراف ناجم عنه حيث أكدت الفقرة (1) بأنه "لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة." وما أشارت إليه الفقرة (2) من ذات المادة بأنه "يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة".

كما يشكل الاعتداء بالضرب وتكسير الأطراف السفلية لهؤلاء المواطنين اعتداءاً صارخاً على الحق في سلامة الجسد بموجب المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني التي أكدت على أن "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".

وعليه فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحمل الحكومة في قطاع غزة مسؤولية هذا الاعتداء وتطالبها بإجراء تحقيق عاجل وجدي، ومحاسبة من يثبت تورطه في هذا الاعتداء وتعويض الضحايا عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي وإصدار التعليمات اللازمة إلى الجهات المعنية لمنع تكراره.