ذياب تطالب بالإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني

رام الله -معا0 إستنكرت وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب، بأشد عبارات الشجب والإدانة الإغتصاب الجماعي لفتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما من بلدة بيرزيت، من قبل مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 17 عاما و26 عاما.

وأكدت ذياب أن هذه الجريمة البشعة إنما تستوجب إنزال أشد العقوبات الجزائية بحق الجناة، وهي إذ تستدعي كذلك ضرورة العمل بفاعلية ومسؤولية على محاربة العنف الموجه ضد النساء، والإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، وقانون الاحوال الشخصية من أجل حماية النساء من المجرمين، ولتحقيق الأمن والعدالة والإحترام.

ودعت الوزيرة إلى ضرورة العمل من قبل المؤسسات والحركة النسوية على زيادة برامج التوعية والتثقيف للفتيات وخصوصا حول مواضيع وقضايا العنف الجنسي لتدعيم ثقتهن بأنفسهن ليصبحن قادرات على مواجهة كافة أشكال العنف على أسس علمية، وحقوقية مستدامة.

واعتبرت ذياب بأن هذا السلوك الجُرمي يتنافى تماماً مع عادات وقيم وتقاليد الشعب الفلسطيني، وهو إذ يستدعي وضع القوانين الرادعة بحق الجناة لضمان عدم إنتشار مثل هذه الجرائم بحق الفتيات والنساء.

وتناشد وزارة شؤون المرأة كافة المؤسسات الوطنية ممثلة بمكتب الرئيس ورئاسة الوزارء ووزارة الداخلية والعدل والتربية والتعليم والصحة وكافة الفعاليات المحلية والأهلية، والحركة النسوية إلى الوقوف على حيثيات مثل هذه القضايا لمنع إنتشار الجرائم بحق النساء، ولضمان اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي تلك الجرائم بما يكفل وصول الضحايا من الفتيات والنساء إلى العدالة، ويحول دون تحول هذا السلوك مستقبلاً إلى واقعة الإتجار بالنساء والفتيات، ما يجعله حافزاً للمساس بمجمل حقوق وحريات النساء بما لا يتناسب مع مكانة وواقع المرأة الفلسطينية.