مناقشة المسودة النهائية لقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني
نشر بتاريخ: 09/07/2013 ( آخر تحديث: 09/07/2013 الساعة: 19:48 )
رام الله - معا - أشار الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل اليوم الى ان إنشاء مجلس إقتصادي وإجتماعي في فلسطين يعد ضمانة للمشاركة المجتمعية الواسعة وأن الدوافع الرئيسية التي دعت لإنشاء مثل هذا المجلس يأتي في مقدمتها إجراء حوارات اجتماعية حول المسائل الخلافية في المجتمع الفلسطيني، لافتا إلى أن إجراء الحوار الاجتماعي وتطويره في المجتمع الفلسطيني لا يهدف فقط للحفاظ على السلم الأهلي بل وللحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني ما يؤدي إلى تقوية صمود الموطن الفلسطيني في وجه الاحتلال. جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع التشاوري حول المسودة النهائية لقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني.
الجدير بالذكر ان فكرة انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني انطلقت في اعلان تورين عام 2010 في الدورة التدريبية لشركاء الانتاج التي اقامتها منظمة العمل الدولية في ذلك العام؛ وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتأسيس المجلس في تموز عام 2011 وكلف وزير العمل باتخاذ الاجرءات المناسبة لتأسيس المجلس.
وصرح وزير العمل خلال الاجتماع بأنه واستنادا لقرار مجلس الوزراء فقد تم العمل على تشكيل اللجنة التحضيرية برئاسة وزير العمل كما تم الاطلاع على تجارب المجالس الاقتصادية والاجتماعية الناجحة في عدد من الدول كان منها الاردن الشقيق وبلغاريا بالاضافة للاطلاع على تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي، كما شاركت فلسطين في القمم الاورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في اسطنبول وعمان، مضيفا انه قد تمت مناقشة مسودة القانون من قبل اللجنة التحضيرية واللجان الاقتصادية والاجتماعية للمجلس التشريعي كما تم ارسال مسودة القانون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي لابداء الملاحظات عليها وقد تم الأخذ بهذه الملاحظات وتم تضمينها مسودة القانون.
وأشار مجدلاني الى انه وبعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمسودة القانون في ضوء الملاحظات النهائية المقدمة من الشركاء سوف يتم ارسال مشروع مسودة القانون الى مجلس الوزراء لنقاشه والموافقة عليه ومن ثم سيتم ارسال القانون الى الرئيس لاصداره بمرسوم.
