أبو ليلى: تفعيل فتوى لاهاي خطوة على طريق محاسبه الإحتلال

رام الله - معا - أكد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"أن تفعيل فتوى لاهاي خطوة نحو طريق فرض العقوبات على الإحتلال ومحاسبته، مشددا على ضرورة التحرك بإتجاه الأمم المتحدة والتقدم لها من أجل تبني فتوى لاهاي المتعلقة بعدم شرعية جدار الفصل والضم العنصري لصالح شعبنا، وإستثمارها للتحركات الهادفة الى محاسبة دولة الإحتلال على جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أبو ليلى في بيان صحفي في ذكرى مرور تسع سنوات على فنوى لاهاي المتعلقة بجدار الفصل العنصري: توجب علينا العمل بشكل سريع من أجل تفعيل فتوى لاهاي، وإستثمار هذا القرار لصالح شعبنا الذي يعاني من الآثار السلبية لجدار الفصل والضم العنصري الذي التهم آلاف الدونمات من اراضي المواطنين.

وأضاف أبو ليلى "قبل تسعة أعوام أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارا بأن بناء الجدار العازل غير قانوني ويجب إزالته من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الوضع غير القانوني للجدار وإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الجزء الواقع في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وتعويض المتضررين من بناء الجدار، وهذا يوجب علينا جميعا العمل من اجل تفعيل هذا القرار واستثماره لصالح شعبنا الذي يعاني من الآثار السلبية لجدار الفصل والضمن العنصري.

وأشار النائب أبو ليلى الى أهمية التحرك على الصعيد الشعبي لما لها من أهمية في دعم الحراك على الصعيد الدولي ، منوها أن التحركات الدولية يجب أن توازيها تحركات شعبية على الأرض من خلال إستنهاض المقاومة الشعبية، بإعتبارها أحد أشكال النضال التي تنسجم مع معطيات المرحلة الراهنة، للإرتقاء بالإنتفاضة الشعبية الشاملة للتأكيد على حق شعبنا في مشروعية المقاومة بما يكفله القانون الدولي كشعب يرزح تحت الإحتلال.

وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة مواصلة تعبئة المجتمع الدولي وضع إسرائيل موضع المساءلة ومحاسبتها على إنتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد شعبنا وصولاً إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لضمان انصياعها للشرعية الدولية.