أكاديميون يحذرون من ابرام اتفاق اقتصادي على حساب المسار السياسي

رام الله - معا - أوصى سياسيون وأكاديميون وممثلو مؤسسات مدنية ومجتمعية بضرورة النهوض بالنظام السياسي الفلسطيني والخروج من الازمة الراهنة من خلال وضع برنامج عمل وطني واضح يراعي هموم وثوابت الشعب الفلسطيني، محذرين من الانزلاق نحو اتفاق اقتصادي جديد يكون على حساب المسألة الوطنية، محذرين في الوقت ذاته من بقاء حالة الركود والفراغ السياسي القائمة التي من الممكن ان تنعكس بسلبية كبيرة على الوضع العام الفلسطيني.

جاء ذلك خلال طاولة مستديرة عقدها معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها أوراد في كل من الخليل وقلقيلية لمناقشة أحدث نتائج استطلاع للرأي العام نفذها المعهد مؤخرا.

وفي بداية اللقاء، استعرض الدكتور نادر سعيد أبرز ما جاء في الاستطلاع، حيث أشار الى أن نسبة تفاؤل الفلسطينيين ازاء الوضع الحالي في تراجع وشعور الفلسطينيين بالسلبية بازدياد مقارنة مع نتائج الاستطلاعات السابقة، وأن تحسين الوضع الاقتصادي أهم أولويات الفلسطينيين في الضفة وغزة.

وحول حكومة الحمد الله أوضح سعيد ان نتائج الاستطلاع تشير الى أن 33% من المستطلعين صنفوا حكومة الحمد الله على أنها "حكومة فتح". و16% آخرين يرون بأنها "حكومة لكافة فصائل منظمة التحرير" وفي المقابل، يرى 27% على أنها "حكومة مستقلة، تكنوقراط" كما صرح 24% من المستطلعين بأنهم "لا يعرفون أو لا رأي لهم".

برأي د. سعيد أن نسبة الذين لا يعرفون أو لا رأي لهم عن العديد من القضايا كالحكومة أو المفاوضات أو التأييد للأحزاب أو الانتخابات أو المصالحة تشير الى وجود حالة احباط من الوضع الفلسطيني العام والتوقعات المستقبلية، فعندما سألنا عن المفاوضات والمصالحة والتأييد للأحزاب فان نسبة غير المقررين أو لن يصوتوا في ازدياد كبير، وذلك بعد مرور عدة شهور على توجه الرئيس محمود عباس الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وصد العدوان الاسرائيلي عن قطاع غزة من قبل حماس والفصائل المقاومة هناك، فان النتائج تشير الى عودة وتكريس بحالة الجمود القائمة الآن وملاحظة الفلسطينيين بان الوضع يتراجع يوما بعد الاخر فان ذلك ملفت في عودة الإحباط وعدم الاهتمام بالشأن السياسي والتطلع باهتمام كبير للوضع الاقتصادي وهذا خطير جدا ويجب الوقوف عنده والبحث في تطوير أليات النهوض من حالة الفراغ السياسي والمجتمعي السائدة.

وصرح د. سعيد أن نتائج الاستطلاع تدق ناقوس الخطر أمام كل القياديين والفصائل الفلسطينية.

من ناحيته، أكد الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف على وجود حالة فراغ سياسي وانه يوجد عجز حقيقي لدى الفلسطينيين بعد نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي أفرزت حكومة يمينية متطرفة وبعد ما أظهرته الادارة الامريكية من انحياز حقيق لإسرائيلي وانه لا أفق سياسي ولا عملية تفاوضية ناجحة حتى الان وبالتالي لا يوجد أي افق سياسي، ولكن يمكن للقيادة الفلسطينية بعد حصولها على مقعد في دولة غير مراقب، التحرك بخطى استراتيجية نحو محكمة الجنايات الدولية بصرف النظر عن الفيتو الامريكي والضغوطات الكبيرة التي تمارس من قبل الدول العربية.

وبرأي أبو يوسف ان الخروج من المأزق الحالي يتمثل بالتوجه الى المحافل الدولية ورفع قضية فلسطين هناك وعدم التوجه الى المفاوضات مباشرة ما لم يكن لها سقف حقيقي وشرعية دولية وما لم يتم ووقف شامل للاستيطان واطلاق سراح الاسرى.

وفي السياق ذاته، طالبت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسات فلسطينيات بإعادة الاعتبار لفصائل منظمة التحرير من حيث دورها ووجودها في صنع القرار الفلسطيني ويجب ان يكون لديها حزم ومثابرة في تقديم النصح للقيادة الفلسطينية من خلال تشكيل مجموعة مؤثرة من خارج مكتب الرئيس وقادرة على أن تسمع صوتها للرئيس.

بدوره، اكد صلاح الخواجا القيادي في المبادرة الوطنية على أن الموضوع الاقتصادي وحجم البطالة هي أهم أولويات المواطنين في الواقع وكما تشير نتائج الاستطلاع وبالتالي يجب أن يكون هناك مطلب وواضح وصريح بضرورة تركيز الموازنة على الجوانب الاقتصادية سواء في الضفة أو غزة، بمعنى أنه يجب خفض نسبة الموازنة المخصصة للأمن وتحويلها للقضايا الاكثر أهمية كمحاربة البطالة وتحسين وضع الخدمات الصحية والتعليمية، مشددا على ضرورة تكامل أدوار الفصائل ككل في سياق التحرر والخروج من الازمات الداخلية القائمة.

من ناحيته، رأى مدير مركز حريات حلمي الاعرج أن اهمية نتائج الاستطلاع تعكس شمولية الوضع الاقتصادي والسياسي واهمية هذه النتائج تفيد صناع القرار في رسم السياسيات، ورأى في الاستطلاعات أهمية لتحديد معالم الوضع العام وكيفية بناء الخطط والاستراتيجيات لما فيه خدمة للقضايا الوطنية. مشددا على ضرورة تكامل أدوار الفصائل ككل في سياق التحرر والخروج من الازمات الداخلية القائمة.