فدا يدعو لإطلاق أوسع حملة لسن قانون عقوبات فلسطيني جديد

رام الله - معا - دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إلى تكاتف جميع الجهود وتوحيدها من أجل إطلاق أوسع حملة ضاغطة لسن قانون عقوبات فلسطيني جديد وعصري، على ضوء قدم القانون المعمول به حاليا في دولة فلسطين- وهو قانون العقوبات الأردني لعام 1960- وعلى ضوء الثغرات الجمة الموجودة في هذا القانون التي تعمل كـ "باب دوار" يستخدمه الجناة للهرب من العقوبات الرادعة التي يستحقونها، كالجريمة التي طالت فتاة قاصر تعرضت للاغتصاب الجماعي ضمن فعل "غريب ومنافي" لكل القيم والأخلاق والأعراف والتقاليد الحميدة التي يتمتع بها المجتمع الفلسطيني.

ويرى "فدا" أن من الضرورة بمكان أن تأخذ هذه الحملة - الحملة الضاغطة لسن قانون عقوبات فلسطيني جديد وعصري- الطابع الشعبي حتى يدرك صانع القرار الحاجة الماسة لمثل هذا القانون، وانطلاقا من ذلك ندعو إلى مساهمة جميع القوى والشخصيات الأكاديمية والتقدمية والاتحادات الشعبية والجمعيات والمراكز الحقوقية والنسوية والمنظمات الأهلية في هذا الجهد المدني الذي من شأنه تحصين المجتمع الفلسطيني وحماية أفراده من آفة الجريمة.

وطالب "فدا" الذي صدم بجريمة الاغتصاب الجماعي سالفة الذكر يطالب بإنزال أقصى العقوبات بـ "الوحوش البشرية" التي ارتكبت هذه الجريمة "النكراء"، وبأخذ العبر مما جرى لجهة الإدراك بوجود خلل كامن في المجتمع يستدعي التوقف عنده والعمل على معالجته بصرف النظر عن مستواه وما إذا كان قد أخذ صفة الظاهرة أم لا، كما تروج بعض القوى المحافظة التي تحاول أحيانا، وتحت ذرائع شتى، التبرير لانتهاكات "التحرش الجنسي"، داعي إلى رفد الحملة الضاغطة من أجل سن قانون عقوبات فلسطيني جديد وعصري بحملة توعية تواكبها لتعريف أفراد المجتمع عموما، والأطفال والفتيات خصوصا، بحقوقهم الشخصية، وبأن أي اعتداء يطال أجسادهم، سواء كان مباشرا أو على شكل تحرش، معنويا أو ماديا، هو انتهاك لهذه الحقوق ينبغي مقاومته والإبلاغ عن مقترفيه لجهات الاختصاص لينالوا العقاب اللازم الذي يستحقونه.