الخفش:سن قانون يجيز تقديم الطعام للأسرى المضربين بالقوة مخالف للقانون

رام الله - معا - أعتبر فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان سعي الإحتلال لسن قانون يسمح بكسر إضراب الأسرى الفلسطينيين بالقوة وإجبارهم على تناول الطعام بغطاء قانوني مخالفا لجميع الأعراف والمواثيق والقوانيين الدولية وخصوصا القانون الدولي الإنساني.

وذكر الخفش أن الإحتلال إستغل صمت المجتمع الدولي على جرائمه ليشرع بسن قوانين مخالفة للقوانين الدولية كما فعلت بقانون منع زيارة المحاميين وقانون شاليط وما شابه من قوانيين، وأن القاعدة العامه في القانون الخاص لدولة يجب ان لا يخالف القوانين والأعراف الدولية.

وأشار الخفش أن قرارات صدرت من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومن عضورها (روبرت كولفيل) رداً على قرار الإدارة الأمريكية بحق معتقلي جوانتينامو حيث أعتبر العمل وحشيا وغير انساني ومعامة مهينة وهو سلوك يمنعة القانون الدولي.

ولفت الخفش ان الاحتلال بات يشعر بالقلق أمام تزايد أعداد الأسرى المضربين عن الطعام وتحقيق الأسرى إنجازات فردية من خلال الإضراب ما دفعه للجوء لسن قانون يجيز له إجبار الأسير على تناول الطعام في حال وصوله لمرحلة الخطر وهو ما يعد خرقا لمهنة الطب وإمتهان لها وإستخدام غير أخلاقي لهذه المهنة من قبل الممرضين الذين ينفذون هذا القرار.