د.بحر يستنكر الأحكام الصادرة بحق النواب والقيادات الفلسطينية

غزة - معا - دان د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قيام المحكمة المركزية الاسرائيلية اليوم الخميس بإصدار حكم بالسجن الفعلي على النائب في المجلس التشريعي محمد عمران طوطح ووزير القدس الأسبق خالد إبراهيم أبو عرفة لمدة 30 شهرا، وعام مع وقف التنفيذ والابعاد عن القدس، اضافة الى سجن مع وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حال دخولهما الى مدينة القدس.

وأكد بحر في بيان صحفي وصل معا نسخة منه، رفض الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي للأحكام الصادرة عن المحاكم الاسرائيلية بحق نواب وقيادات الشعب الفلسطيني، منوها انها أحكام عسكرية جائرة تصدر عن محاكم الاحتلال غير الشرعية وبتهم ملفقة.

وشدد بحر على أن حكومة الاحتلال ومنذ صدور نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006م وهي تنتهج سياسة تغييب النواب والقيادات الفلسطينية المؤثرة والزج بهم في السجون بهدف عزلهم عن محيطهم الانتخابي وعن جماهيرهم في تنكر واضح للقيم الديمقراطية، وبغية انزال العقاب بالشعب الفلسطيني على اختياره.

ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم لإدانة الحكم بحق النواب والقيادات الفلسطينية بل وادانة الاحتلال وبذل كل ما يمكن من أجل عزله اقليمياً ودولياً واستبعاده من كافة الاتحادات والمنتديات البرلمانية الدولية لعدم اعترافه بالحصانة البرلمانية للنواب وضربه بعرض الحائط كل القيم والأعراف الدولية.

وشدد بحر على ضرورة أن تبدي وتعلن البرلمانات العربية والإسلامية والدولية موقفا حازما للتصدي للسياسة الاسرائيلية بشأن اعتقال النواب واصدار الأحكام بحقهم وحق كافة المعتقلين من أبناء شعبنا، وممارسة ضغوط جدية على حكومة الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجبارها على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني.

يذكر أنه مضى على اعتقال أبو عرفة وطوطح (18 شهرا) حيث قامت قوات الاحتلال بتاريخ 2312012م باقتحام مقر الصليب الأحمر بالقدس واعتقالهما، حيث كانا يعتصمان به منذ مطلع تموز عام 2010 تفاديا لاحتمال اعتقالهم بعدما صادرت شرطة الكيان وثائقهم الثبوتية وسلمتهم اشعارات بمغادرة مدينة القدس.